أبرز ما تضمنه رد حماس المكتوب للجنة الانتخابات

كُشف النقاب -مساء الثلاثاء- عن أبرز ما تضمنه رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المكتوب للجنة الانتخابات المركزية.

وتضمن رد حماس الذي جاء في (5 صفحات) -وفق وكالة صفا المحلية- ديباجة مكونة من 8 نقاط استعرضت فيها الحركة موقفها من الانتخابات، وأكدت فيها تذليل كل العقبات التي يمكن أن تحول دون إجرائها.

وبينت حماس أن هذا الرد جاء عقب الاطلاع على رؤية الأخ أبو مازن بخصوص الانتخابات، مشيرة إلى أن قيادة حماس أجرت خلال الأيام الماضية سلسلة من المشاورات الداخلية وعلى مستوى فصائل العمل الوطني والإسلامي وقوى المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وشرائح مجتمعية مختلفة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر تسليم رد حركته “الإيجابي” لإجراء الانتخابات.

وركزت حماس في ورقتها المكتوبة -بحسب ما حصلت عليه وكالة “صفا”- على موضوع الحريات الكاملة.

وتضمنت الورقة 8 نقاط ترى فيها حماس أنها ضمانات أساسية لنجاح الانتخابات تتعلق بالتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مشهود بنزاهتهم وتحييد أي محكمة أخرى عن التدخل في الانتخابات ونتائجها بما في ذلك “المحكمة الدستورية” برام الله، واحترام نتائج الانتخابات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وضمان توفر الحرية الكاملة للدعاية السياسية، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتعهد بتوفير فرص متكافئة في الإعلام الرسمي دون تمييز.

ولخصت الحركة ردها في 7 نقاط توضح فيها موقفها من قضايا الانتخابات والقانون الانتخابي وقضية التمثل النسبي.

وهذه النقاط كما جاءت نصًّا:

تتمسك الحركة بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) وتؤكد الحركة على أهمية وضرورة عقد اللجنة التحضيرية لاستكمال الحوار بشأن ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني بما يشمل تمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده.

لا تمانع الحركة من إجراء الانتخابات التشريعية يتبعها الانتخابات الرئاسية من خلال مرسوم رئاسي واحد وضمن تواريخ محددة بحيث لا تزيد المدة بينهما عن ثلاثة أشهر.

لا تمانع الحركة من إجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي الكامل.

تؤكد الحركة على إجراء الانتخابات استنادا إلى قانون الانتخابات مع عدم الزام القوائم الانتخابية أو المرشحين بالتوقيع على أية اشتراطات سياسية مسبقة ومن حقها تبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وتعبر عن قناعاتها.

بعد إصدار المرسوم يتم عقد لقاء وطني مقرر للبحث في آليات وضوابط إنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة والاتفاق على المبادئ العامة للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.

تؤكد الحركة على ضرورة إجراء الانتخابات في ظل المتطلبات التالية:

أ. تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ب. ضمان الحريات العامة بما في ذلك عدم ملاحقة الحملات الانتخابية ونشطائها وتمويلها.

ج. ضمان النزاهة والشفافية.

د. احترام نتائج الانتخابات.

هـ. حل موضوع حقوق نواب المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي.

و. تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية الكاملة وتحييد المحكمة الدستورية وأي محكمة أخرى عن التدخل في الانتخابات ونتائجها.

لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية وقانونية للمراقبة والإشراف على عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.

وختمت حماس ردها بالتأكيد أن هذه المتطلبات “هي الأسس الضرورية لإجراء أي عملية انتخابية عندنا كفلسطينيين أو في أي بقعة من الأرض، وهي شروط نجاح أية انتخابات مهما كانت، ومستندين بذلك للاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في عام 2011 وعام 2017، والتي ستظل الإطار الذي نحتكم إليه في ترتيب أوضاعنا الفلسطينية في المراحل القادمة”.