مجلس الأمن يرفض شرعنة الاستيطان

أعلنت 14 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، في جلستهم الدورية، الليلة الماضية، حول الشرق الأوسط، عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين فشل مجلس الأمن في استصدار بيان يستنكر الموقف الأمريكي الجديد الذي عدّ المستوطنات قانونية.

جاء إعلان أعضاء المجلس باستثناء الولايات المتحدة، ردًّا على اعتبار واشنطن أن المستوطنات الإسرائيلية “لا تخالف القانون الدولي”.

إعلان ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس جاء في بيانين منفصلين: الأول قبيل انعقاد الجلسة، وتلته على الصحفيين المندوبة البريطانية كارين بيرس.

وقالت فيه إن البيان باسم 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، وهي: بلادها، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

أما البيان الثاني فتلاه على الصحفيين، عقب انتهاء الجلسة، نائب المندوب الألماني يوجن شولز.

وأوضح أنه صادر بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكيا (وقعتا على البيانين)، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب إفريقيا، والكويت.

وشدد البيانان، على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، مؤكدين على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بموقف الصين وروسيا، أكد مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة، جاء مؤيدًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، أعلن الاثنين المنصرم في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”.