السلطة تمدد اعتقال الطالب الجامعي عبد الرحمن حمدان

مددت محكمة الصلح في رام الله، اعتقال المعتقل السياسي الطالب في جامعة بيرزيت عبد الرحمن حمدان، ثلاثة أيام.

وقالت مؤسسة “محامون من أجل العدالة”، في بيانٍ لها مساء الاثنين: إن حمدان، مثل اليوم أمام محكمة الصلح في رام الله، وطلبت النيابة العامة تمديد توقيفه 15 يوما، ووافقت المحكمة على تمديد التوقيف ثلاثة أيام.

وأكد المحامي مهند كراجة من “محامون من أجل العدالة”، الذي مثّل حمدان الذي أعاد التأكيد أمام القاضي على تعرضه للتعذيب بعد اعتقال جهاز المخابرات العامة له ليلة الخميس-الجمعة الماضية بعد منتصف الليل.

null

وأشار كراجة إلى أن المؤسسة فوجئت بظهور آثار واضحة للاعتداء على عبد الرحمن، بكسر في يده، وخدوش وجروح في وجهه.

وقال: “محامون من أجل العدالة” تتابع اعتقال عبد الرحمن وما تعرض له بقلق شديد.

وكسرت والدة المعتقل السياسي عبد الرحمن حمدان حاجز الصمت معبرة عن آلامها بغياب نجلها خلال قضبان الاعتقال دون تهمة حقيقية تدينه، فقالت -أمس الأحد- إنها “صدمت عندما رأت ابنها في جلسة المحاكمة، حيث كانت يده مكسورة وآثار الخدوش على وجهه”.

وقالت: “بدا عبد الرحمن شيئا آخر غير الذي نعرفه نتيجة كثرة التعذيب”.

وعبرت بوجع الأم عما رأته ولم تطِقه على الإطلاق بقولها “أي ظلم أي قانون أي حرية بتدّعوها! أول مرة بحياتي بشوف ابني بهيك منظر لا يحتمل”.

وبعد جلسة المحاكمة، ناشدت والدة المعتقل السياسي حمدان إطلاق سراح نجلها المعتقل في سجون السلطة، وإنقاذه من “التعذيب الوحشي” الذي يتعرض له في زنازينهم.

وأشارت الوالدة أنه في كل اعتقال لدى السلطة الفلسطينية، يتعرض نجلها لأمراض وكسور، مشيرة أنه خرج من الاعتقال الماضي من زنازين الأمن الوقائي، وهو يعاني من إصابات بالغة في العمود الفقري.

وأوضحت أن نجلها عبد الرحمن الأسير المحرر والمعتقل السياسي مرات عدة، كان يتجهز لعرس شقيقه الجمعة القادم، ومناقشة مشروع تخرجه السبت.

والطالب عبد الرحمن ناشط نقابي في جامعة بيرزيت، وله نشاط سلمي واجتماعي في الجامعة.

وقالت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت: إن “جهاز المخابرات في رام الله اعتقل الطالب عبد الرحمن حمدان،  وهو أسير محرر لما يزيد عن عامين في سجون الاحتلال، وهو معتقل سياسي سابق لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية لعدة مرات”.

ودعت الكتلة إلى وقف الملاحقات السياسية للطلبة على خلفية نشاطهم النقابي الطلابي، باعتباره مخالفا للقانون الفلسطيني.