العمادي يبحث حل أزمة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي

بحث السفير محمد العمادي -رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة- مساء الأحد، مع المدير التنفيذي لشركة “سي سي سي” العالمية وليد الصايغ، مالك مشروع محطة توليد الكهرباء بغزة؛ آليات تنفيذ مشروع خط الغاز للمحطة.

وبحث العمادي مع الصايغ خلال لقائهما في الدوحة كيفية بدء تحويل عمل المحطة بالغاز بدلاً من الوقود.

وأكد العمادي، في بيان وزعته اللجنة، أنه طرح هذا المشروع على حكومة اشتية في رام الله خلال زيارته الأخيرة كأحد الحلول المقترحة لحل مشكلة الكهرباء بغزة.

وأشار إلى وجود موافقة مبدئية من الحكومة على تنفيذ هذا المشروع في إطار الرؤية المشتركة لتخفيف العبء المالي على ميزانية السلطة في حال تشغيل المحطة على الغاز بدلاً من الوقود الصناعي، ومن أجل تطوير وتحسين أوضاع الكهرباء بغزة.

وشدد على أن تنفيذ هذا المشروع يعدّ مصلحة فلسطينية بامتياز؛ إذ إنه يصبح من السهل تزويد سكان غزة والمناطق الصناعية بالكهرباء بتكلفة أقل مما يحصلون عليها الآن.

وأوضح العمادي أنه بحث خلال اللقاء أيضاً مقترحاً لتنفيذ مشروع خط غاز الطهي لاستعمال السكان بتكلفة أقل مما يحصلون عليه الآن، وذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع الخاص بمحطة التوليد.

وأشار الطرفان إلى أنه جرى دراسة هذا المشروع وآلية تنفيذه مع جميع الأطراف، وهناك توافق كامل على الرؤية العامة للتنفيذ على أن تكون جميع الإيرادات المتحصلة تدفع لتشغيل المحطة على مدار الوقت حتى يتم حل مشكلة الكهرباء بغزة بالكامل.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة؛ حيث يصل التيار 8 ساعات لكل منزل خلال 12 ساعة، وهو ما يعرف باسم (جدول الـ 8 ساعات).

وفي سياق منفصل، أعرب العمادي عن ارتياحه لهدوء الأوضاع في قطاع غزة، بعد موجة التصعيد الإسرائيلية، وتمنى أن يستمر حتى تستطيع دولة قطر بالتعاون مع المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية العمل على حل المشاكل الإنسانية لسكان قطاع غزة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في سبيل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة لسكان قطاع غزة.

يشار إلى أنه في أيار/مايو الماضي، قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تخصيص 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ عام 2006، حيث يغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها جزئيًّا لدخول بعض البضائع والمسافرين.