بعد عقود من احتلالهما.. الباقورة والغمر تعودان للأردن

أغلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، مساء السبت، بوابة دخول “الإسرائيليين” إلى الأراضي الزراعية في منطقة “الباقورة” الأردنية، بحسب قناة تلفزيونية إسرائيلية.

وجاء القرار، بعد قرار الحكومة الأردنية عدم تمديد اتفاقية استئجار الباقورة والغمر، واستعادتهما.

وكانت أعلنت الحكومة الأردنية “أنه ابتداء من يوم الأحد المقبل، سيُمنع دخول مزارعين إسرائيليين إلى حقولهم في جيب الباقورة”.

ويأتي ذلك بعد عقود من احتلال “إسرائيل”، و25 عاما من تأجيرهما، بموجب اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

وقالت مصادر “إسرائيلية”، الخميس الماضي، إن عمان أبلغت “تل أبيب” رسميًا رفض المملكة تجديد تأجير المنطقتين لإسرائيل لمدة 25 عامًا إضافية.

والباقورة هي قرية أردنية تشكل نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، وقد احتلتها “إسرائيل” عام 1950، واستعادها الأردن من خلال اتفاقية السلام، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 6 كيلومترات مربعة، وهي تدخل ضمن مناطق لواء الأغوار الشمالية التابع لمحافظ إربد.

وبسبب وقوعها على الحدود بين الأردن و”إسرائيل”، دخلت ضمن بنود الصراع الذي انتهى باتفاقية السلام المعروفة بوادي عربة، حيث وردت في الملحق الأول في القسم الثاني من المعاهدة تحت اسم “منطقة الباقورة – نهاريم”.

وتضم المنطقة معالم تاريخية، مثل أول جسر يربط بين الأردن وفلسطين قبل تأسيس كيان الاحتلال، وأقدم محطة توليد طاقة كهربائية (مشروع روتنبرغ).

ولا تختلف منطقة الغمر عن الباقورة كثيرا، فهي أرض حدودية تمتد على مساحة 4 كيلومترات مربعة وعلى طول خمسة كيلومترات باتجاه الحدود، وتقع في محافظة العقبة جنوب البحر الميت، ووردت ضمن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، بالملحق الأول تحت اسم “منطقة الغمر- تسوفار”.

وينص الملحقان في البند السادس منهما على تأجير المنطقتين لمدة 25 عاما من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، كما ينصان على تجديدهما تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.

وفي 22 أكتوبر من العام الماضي أعلن الملك عبد الله الثاني، أن الأردن قرر إنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر، مؤكدا أن “الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا”.

ويرى مختصون أن منطقتي الباقورة والغمر توفران فرصا اقتصادية يمكن للأردن استغلالها عبر بوابتي السياحة والزراعة، لخلق فرص عمل للأردنيين، ويقولون: إن الأردن يمكنه الاستفادة من المنطقتين زراعيا، وسياحيا، سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، في حال توفير البيئة والخدمات المناسبة فيهما.