توصية بتشكيل جبهة حقوقية عربية للدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين

دعا باحثون وحقوقيون خلال ورشة بمدينة إسطنبول التركية إلى تشكيل جبهة حقوقية عربية موحدة للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة الجهود الدبلوماسية الدولية وبناء لولبيات داعمة لهذا الحق.

وأوصى المشاركون بتعزيز جهود الأمة العربية لتمكين اللاجئ الفلسطيني في الخارج والداخل، والعمل على منع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يتنكر للحقوق الفلسطينية.

وانعقدت الورشة تحت عنوان “الحملة الدولية للدفاع عن حق عودة اللاجئين”، وذلك ضمن جلسات مؤتمر “رواد ورائدات بيت المقدس وفلسطين الـ 11”.

وناقشت الورشة سبل إطلاق مبادرة للدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين ضد التحديات التي تواجههم وخاصة ما تعرف بـ “صفقة القرن” الأمريكية، وفق ما أفادت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين-فيدار، عبر صفحتها في “فيس بوك”.

وشرح الباحث في شؤون اللاجئين إبراهيم العلي الأوضاع الخاصة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في كل من سوريا ولبنان والعراق والأردن.

وأشار إلى انخفاض أعداد اللاجئين في سوريا بعد اندلاع الأحداث هناك عام 2011، من 530 ألف لاجئ إلى 450 ألف وفق إحصائيات “أونروا”.

وتطرق إلى الأوضاع المأساوية للمخيمات الفلسطينية في لبنان والقرارات الحكومية “المجحفة” بحقهم من منعهم في العمل ببعض المهن وحرمانهم من حقوقهم، وتطويق الكثير من المخيمات.

وعدّ العلي أن التضييقيات ساهمت في هجرة آلاف العائلات اللاجئة إلى خارج لبنان “بتسهيل من بعض الجهات”.

كما أكد العلي استمرار انخفاض أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العراق، من قرابة 35 ألف لاجئ قبيل غزو العراق (عام 2003) إلى 3 آلاف لاجئ حاليا، معللا ذلك بوجود ممارسات وقرارات من السلطات الحاكمة تدفعهم للخروج من البلاد.

كما أشار العلي إلى الأوضاع الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وبالتحديد من يحملون وثائق شبيهة بوثائق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهم من أهالي قطاع غزة ويقدر عددهم بـ 140 ألف لاجئ.

بدوره عد مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، الحقوقي محمود حنفي، قضية اللاجئين الفلسطينيين “العمود الفقري وجوهر القضية الفلسطينية”.

وأضاف خلال الورشة أن “أطول عملية للجوء هي اللجوء الفلسطيني، فعمليات اللجوء انتهت في العالم”.

وتابع أن القانون الدولي أعطى اللاجئ الفلسطيني الحق في العودة إلى أرضه، وبناء عليه فإن كل محاولات تصفية قضية اللاجئين منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 هي باطلة قانونيًا.

ورأى حنفي أن هناك الكثير من المؤشرات التي تهدد اللاجئ الفلسطيني منها جدية خصوم القضية الفلسطينية، وورشة البحرين الاقتصادية، والقرارات الصادة عن الإدارة الأمريكية مثل تقليص المساعدات لـ”أونروا” ثم قطع المساعدات لها.

وعرض في ختام الورشة مبادرتان، الأولى بعنوان “الدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة صفقة القرن” وهي وفق ما عرفها الحقوقي حنفي، بأنها حملة عالمية دولية لتكوين رأي شعبي، يهدف إلى تفعيل الأمة لمواجهة صفقة القرن، والعمل على التعريف بمفردات القضية الفلسطينية وإعادة الروح لها على المستويات الشعبية والرسمية وعلى كل الأصعدة.

أما المبادرة الثانية فكانت بعنوان “سفراء العودة” وتقوم على فكرة إنشاء تشكيل تنسيقيات اللاجئين والعودة في الدول التي تتيح ذلك، وهي مشروع تدريبي تثقيفي شعبي تسعى لتأهيل كوادر شبابية عربية وإسلامية لنصرة القضية الفلسطينية والتعريف بها.