العليا الإسرائيلية تؤيّد قرار الحكومة طرد مدير مكتب رايتس ووتش

أيّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة طرد مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عمر شاكر، بدعوى تأييده لحركات المقاطعة الدولية لـ”إسرائيل” في العالم، والمعروفة اختصارا بـ”بي دي اس”.

وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من عام لطرد مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت القناة العبرية السابعة، في هذا الصدد، أن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، كان قد أمر بترحيل شاكر في أيار/ مايو العام الماضي، ووصفه بأنه “ناشط في المقاطعة ضد إسرائيل”، وهو ما نفته “هيومن رايتس ووتش” وشاكر، في حينه.

وجاء قرار وزارة الداخلية إثر تلقيها توصية من وزارة الشؤون الإستراتيجية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والتي ادعت خلالها أن شاكر “يكثر في الفترة الأخيرة من مشاركة مضامين تتعلق بحملة المقاطعة الدولية (BDS)”.

ورأى عمر شاكر، وهو مواطن أمريكي، أن القرار يندرج في إطار محاولات “إسرائيل” إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.

وكتب شاكر عبر حسابه على “تويتر” بعد صدور القرار: “إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم “إسرائيل” إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة للمعلومات”.

وفي حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يُطرد فيها أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة “إسرائيل” تطبيقًا لقانون صدر عام 2017.

وسبق أن منعت “إسرائيل” أشخاصا آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى أقوال تدعم المقاطعة منسوبة له، وتزعم السلطات أنه أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب المنظمة.

وأضافت الحكومة في وقت لاحق تصريحات جديدة لشاكر عدّتها تدعم المقاطعة.

وسنّت “إسرائيل” قانونًا عام 2017 يمنع دخول أي أجنبي ينتقد دولة الاحتلال؛ ضمن إجراءات التضييق على الناشطين الحقوقيين.

وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة “حركة المقاطعة “بي دي أس”، وهي حركة عالمية انطلقت عام 2005، وتدعو إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها؛ حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتسمح بعودة اللاجئين، حسب الحركة.