العفو الدولية تهاجم انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية إن قرار السلطات “الإسرائيلية” بشأن منع ليث أبو زياد الموظف لديها، من السفر إلى الخارج، إجراء عقابي ضد عمل المنظمة في مجال حقوق الإنسان، ومؤشر مُرَوِّع آخر على تنامي حالة عدم التسامح في “إسرائيل” ضد الأصوات المُنتقِدة.

وتم إيقاف مسؤول الحملات في منظمة العفو الدولية المعني بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ليث أبو زياد، خلال سفره إلى الأردن الأسبوع الماضي، عندما كان في طريقه لحضور جنازة أحد أقاربه.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو، إن “ادعاء السلطات الإسرائيلية أن لديها أسبابا أمنية لمنع أبو زياد من السفر أمر سخيف تماما، إن تقاعسها عن تقديم أي تفاصيل لتبرير المنع يفضح نيتها الحقيقية، هذه خطوة شريرة تم فرضها كعقوبة بسبب عمله في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين”.

وتابع؛ “إضافة إلى انتهاك حقوق ليث في حرية التنقل وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فإن قرار منع السفر يُوضح أكثر فأكثر التصميم المُروِّع للسلطات الإسرائيلية على إسكات منظمات حقوق الإنسان والناشطين الذين ينتقدون الحكومة، كما يسلط الضوء على الطبيعة القاسية واللاإنسانية لسياساتها”.

وأوضح أنه فضلا عن انتهاك حياته العائلية بقسوة، فإن القيود التعسفية على السفر تؤثّر على عمله في مجال حقوق الإنسان لأنها تمنعه من الدخول إلى شرق القدس و”إسرائيل، أو السفر إلى الخارج بغية القيام بالأنشطة الضرورية، بما في ذلك الانخراط في أنشطة كسب التأييد في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى والمشاركة في مؤتمرات وفعاليات أخرى.

وقال نايدو “يجب على السلطات الإسرائيلية أن ترفع فورا قرارات منع السفر التعسفية المفروضة على ليث أبو زياد وباقي المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان الذين يُعاقَبون بسبب تجرئهم على المجاهرة بآرائهم بشأن التمييز المنهجي الذي تمارسه إسرائيل وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون”.

ولإسرائيل سِجِّل حافل في استخدام قرارات المنع من السفر لمضايقة وتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين، حيث تعرض عمر برغوثي أحد مؤسسي حركة مقاطعة “إسرائيل” (حركة المقاطعة- BDS) للمنع من السفر بشكل متكرر وتعسفي منذ عام 2016. كما واجه أيضا شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان، حظرا تعسفيا وعقابيا على السفر.

وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود على الحق في حرية الحركة لا يمكن أن تُفرض إلا في حالات استثنائية، ويجب أن تكون ضرورية لتحقيق هدف مشروع، ومتناسبة وقائمة على أسس قانونية واضحة. ويجب توضيح الأسباب، كما ينبغي أن تكون القيود قابلة للطعن القانوني.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية كثَّفت في السنوات الأخيرة، حملات ترهيب منظمات المجتمع المدني وموظّفيها في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة.