هنية: تلقّينا ردًّا بموافقة الرئيس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

قالرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية،اليوم الأحد: إن وفد لجنة الانتخابات المركزية، أبلغ حركته بموافقة رئيس السلطة محمودعباس، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

جاءذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته حركة “حماس”، بمدينة غزة، عقب انتهاءاجتماعها مع وفد اللجنة الذي وصل القطاع، صباح الأحد، برئاسة حنا ناصر، رئيساللجنة.

وأضاف: “اليوم كان بمثابة استمرار للحوارات، لبناء المشهد الإيجابي الذي حصل في اللقاءالسابق، وتلقينا من ناصر ردا من محمود عباس بالموافقة على إجراء الانتخاباتالرئاسية والتشريعية، وكموقف شكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي سنعملعليه”.

وأكدأن حركته تتمسك بإجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس أيضا، إلى جانب قطاع غزةوالضفة الغربية.

وقالفي هذا الصدد: “أكدنا أن تكون الانتخابات شاملة نبدؤها بالرئاسية والتشريعيةوصولًا إلى إعادة بناء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلكاستحقاقا وطنيا داخل فلسطين وفي الشتات”.

وبيّنأن حركته خلال الاجتماع “استحضرت الكثير من الخطوط العامة، والتفاصيل التيعرضتها الفصائل من أجل تأمين عملية انتخابية ناجحة لتنطلق الانتخابات في ظل مناخمريح”.

وأوضحأن الحوارات مع لجنة الانتخابات مستمرة حتى يشعر الشعب أنه “أصبح فعليا أمامبدء الانتخابات”.

وأشارهنية إلى ترحيب بعض الدول الشقيقة (لم يسمّها)، وجامعة الدول العربية، بموقف حركتهمن الانتخابات.

ولفتإلى أن تلك الأطراف أبدت استعدادها لـ”تذليل أي عقبات، والمشاركة في عمليةالرقابة على الانتخابات لضمان حريتها ونزاهتها”.

بدوره قال رئيس اللجنة، حنا ناصر، في كلمه له على هامش المؤتمر: “سائرون نحوالانتخابات، ولا يوجد مشاكل إلا وسنقوم بتذليلها بتوافق جميع القوىوالفصائل”.

فيالسياق ذاته، قال رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في كلمة له عقب انتهاءالاجتماع: “لن نسمح للاحتلال أن يعطل هذا المسار الكبير؛ لأن البقاء في هذاالمأزق يخدمه”.

وفيوقت سابق -الأحد- وصل إلى غزة وفد اللجنة برئاسة ناصر، رفقة المدير التنفيذي هشامكحيل، ونائبه أشرف الشعيبي، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وفي27 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وصل وفد اللجنة إلى القطاع، في زيارة استمرت 3أيام.

وعقدوفد اللجنة آنذاك، اجتماعاته مع حركة “حماس” والفصائل، تباحثوا خلالهاحول إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارقزمني لا يزيد على ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

وعقدتآخر انتخابات رئاسية في 2005، في حين أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.