العفو الدولية تدين تعذيب سلطات الاحتلال الأسير سامر العربيد

قالت منظمة العفو الدولية: إن “تعذيب ضباط “شاباك” الأسير الفلسطيني سامر العربيد أثناء التحقيق معه، تحت ستار أن القانون يسمح بذلك، يفضح بوضوح مدى تواطؤ السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك القضاء، في الانتهاكات المنهجية لحق الإنسان في الحماية من التعذيب”.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن “هيئة قضائية منحت جهاز الشاباك تصريحاً خاصاً “باستخدام طرق استثنائية للتحقيق” في قضيته، ما أدى عملياً إلى إجازة استخدام أساليب ترقى إلى مرتبة التعذيب أثناء التحقيق معه.

وعقب صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بقوله: “إنها لفظاعة مشينة أن تواصل السلطات الإسرائيلية، بدءاً من الشاباك، ومروراً بالسلطة التنفيذية، وصولاً إلى المحكمة العليا، السماح باستخدام التعذيب تحت غطاء القانون”.

وأضاف: “من غير الجائز، بمقتضى المعاهدات الدولية، الملزمة قانوناً لإسرائيل، تبرير التعذيب، تحت أي ظرف من الظروف. وهذه القضية تفضح ادعاءات إسرائيل باحترام قضائها لحقوق الإنسان على أنها مجرد ادعاءات زائفة”.

وتعرض سامر العربيد للضرب المبرح، عند اعتقاله من القوات الإسرائيلية، وأثناء التحقيق معه لاحقاً.

ونقلت المنظمة إفادة محمود حسان، وهو محامٍ في “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” والتي جاء فيها: “كانت الكدمات على جسد سامر العربيد بادية للعيان عندما مثل في محكمة “عوفر” العسكرية، في 26 سبتمبر/أيلول، وأبلغ القاضي بأنه يتألم وغير قادر على الأكل”.

وتابعت: “رغم ذلك، تواصل التعذيب. ففي 28 سبتمبر/أيلول، نقل سامر عربيد إلى المستشفى بعد أن فقد الوعي. وأدخل المستشفى وهو مصاب بكسور في أضلاعه وبفشل كلوي. وهو الآن في حالة حرجة وعلى جهاز التنفس طوال الوقت”.

وكانت ما تسمى “المحكمة العليا في إسرائيل” قضت، في 1999، بأنه بينما يظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ممنوعين بصورة مطلقة، إلا أن محققي الشاباك ممن يستخدمون ما وصفته المحكمة “بأساليب التعذيب الجسدية” في حالات “القنبلة الموقوتة” يمكن أن يعفوا من المقاضاة الجنائية أو حتى من التحقيق معهم.

ومنذ ذلك الوقت، عذّب محققو الشاباك مئات الفلسطينيين، متذرعين بدعوى “القنبلة الموقوتة”، ولم يخضع أيٌّ منهم للمحاكمة.

وأضاف حجازي أن “استهداف المدنيين وقتلهم جريمة حرب. وما من شك في أن من يرتكبون أعمال القتل هذه وغيرها من الانتهاكات ينبغي أن يخضعوا للمساءلة عمّا تقترفه أيديهم. ولكن اللجوء إلى التعذيب أثناء التحقيق جريمة يستحق العقاب أيضاً”.

وقال: “يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تضع حداً للاستخدام المنهجي للتعذيب، وأن تضمن إخضاع المسؤولين عن تعذيب سامر العربيد، بمن فيهم أولئك الذين أصدروا الأوامر بتعذيبه والمسؤولين عنهم في الجهاز، للمحاسبة”. 

واختتم صالح حجازي تعليقه بالقول: “إن ادعاءات “القنبلة الموقوتة” لا صلة لها بأي صورة من الصور بالتحقيقات في التعذيب، المحظور حظراً مطلقاً. ولذا فلا ينبغي أن يتم اللجوء إلى مثل هذه الادعاءات بأي حال عند اتخاذ القرار بمقاضاة من مارسوا التعذيب”.