الاحتلال يقرر سحب الجنسية من أسير فلسطيني من الداخل المحتل

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الصادرة اليوم الأربعاء، النقاب عن أن سلطات الاحتلال، بدأت بإجراءات سحب الجنسية من الأسير أمجد جبارين، من مدينة “أم الفحم” (شمال فلسطين المحتلة عام 1948)، والذي أدين بمساعدة منفذي عملية قتل شرطيين “إسرائيليين” في مدخل الحرم القدسي.

وقد وقع الهجوم في 14 تموز/ يوليو 2017 عند مدخل الحرم القدسي، حيث أطلق ثلاثة مقاومين فلسطينيين من “أم الفحم” النار على مجموعة من أفراد شرطة الاحتلال عند مدخل الحرم، احتجاجا على ممارسات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، حيث قتل اثنان من جنود الاحتلال، واستشهد منفذو العملية خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال.

وأدين الأسير جبارين بالتخطيط للهجوم مع الشهداء الثلاثة، وتدريبهم على إطلاق النار، ونقلهم إلى القدس وإخفاء أمتعتهم، حيث أصدرت محكمة الاحتلال، الأسبوع الماضي حكما بسجنه 16 عامًا.

وقالت الصحيفة: إن وزير الداخلية أرييه درعي وجه رسالة إلى رئيس جهاز المخابرات “الشاباك”، نداف أرغمان، يبلغه فيها أنه يعتزم الاستئناف أمام المحكمة مطالبًا بحرمان جبارين من الجنسية.

ووفقا للصحيفة، منذ قيام الدولة العبرية، حرم اثنان من فلسطينيي الداخل من الجنسية بسبب تورطهما في مقاومة الاحتلال.

وفي عام 2002، ألغى وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك إيلي يشاي جنسية ناهد أبو كشك، الذي كان متورطًا في تفجير استشهادي عام 2001 في مستوطنة كفر سابا (وسط)، واعتقل بينما كان في طريقه لتنفيذ هجوم آخر.

وبعد ذلك بوقت قصير، ألغى يشاي جنسية قيس عبيد، وهو مواطن فلسطيني من الداخل فرّ إلى لبنان في عام 2000 وأصبح ضابط عمليات كبير في “حزب الله” اللبناني.

ورد مدير القسم القانوني في جمعية حقوق المواطن، المحامي عوديد فيلر، على خطوة درعي، قائلاً: “يجب على السلطات أن تتصرف ضد أي شخص ارتكب جريمة، لكن يجب ألا يتم ذلك من خلال حرمانه من الجنسية وجميع حقوقه (..) يجب أن نتذكر أن يهودا أدينوا أيضًا بارتكاب جرائم أمنية خطيرة، لكن لم يتم السعي لسحب جنسية أي مواطن يهودي”.

ويعيش في فلسطين المحتلة عام 1948، نحو مليون ونصف المليون فلسطيني، يشكّلون 20 في المائة من إجمالي عدد السكان، ويحمل هؤلاء الجنسية الإسرائيلية، ويعانون من التمييز في كافة المجالات، لا سيما في مجالي التوظيف والإسكان.