الأردن والاحتلال.. هل نحن على أعتاب صفقة تبادل أسرى؟

طفت على السطح هذه المرة، الخلافات الأردنية – الإسرائيلية بعدما كانت همساً خلال الأسابيع الماضية، نتيجة اعتقال الاحتلال مواطنين أردنيين مؤخراً هما هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.

ويبدو أن مطبخ القرار في عمّان، وصل لقناعة تامة من أن اعتقال اللبدي ومرعي، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأزمة مع الاحتلال فيما يتعلق بمنطقتي الغمر والباقورة، والضغط على الأردن للتراجع عن قراره باستعادتهما وفرض سيادته على المنطقتين، وبالتالي إلغاء أحد ملاحق اتفاق السلام بوقف تأجير بعض أراضيه لإسرائيل كما نص اتفاق وادي عربة عام 1994.

ومن بنود معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية، الموقّعة عام 1994، ملف منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين، اللتين بموجب المعاهدة، شرّعتا الباب لما اصُطلح على تسميته “انتفاع إسرائيل منهما”، على أن تنتهي مفاعيلها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. 

والعام الماضي، أبلغ الأردن، الحكومة الإسرائيلية، أن المملكة قررت عدم تجديد عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر، بموجب اتفاقية السلام بين البلدين.

غضب أردني
الأردن الرسمي الذي استشاط غضباً، قرر على الفور استدعاء سفيره لدى الاحتلال للتشاور، وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على “مواطن إسرائيلي” تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية.

وأشارت إلى أنه “تم التحفظ عليه، وتجرى التحقيقات اللازمة معه تمهيداً لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

حالة من الإحباط
وتعليقا على توتر العلاقات بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، أجمع مراقبون أن تنامي نفوذ وتأثير حركات المقاطعة، ورفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقيام شخصيات سياسية وازنة بمراجعات علنية لمواقفهم السابقة المؤيدة للسلام مع الاحتلال، أدى إلى تراجع وانكماش معسكر السلام الأردني.

الخبيرة الإسرائيلية في الشؤون العربية، سمدار بيري قالت: “مرور ذكرى اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي يكشف عن حالة من الإحباط المشترك من تدهور العلاقات”.

وأضافت في تصريحات صحفية، “صحيح أن التعاون الأمني بينهما (الأردن و”اسرائيل”) ما زال قوياً، لكن الضغوط تتنامى على الملك عبد الله، ما يجعل السلام بين البلدين بارداً”.

صفقة تبادل
بدورهم تلقف أهالي الأسرى الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية، خطوات الحكومة الأردنية الأخيرة، بدعوتهم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم الإفراج عن المتسلل الإسرائيلي إلى الأردن، إلا بصفقة يتم بموجبها إعادة جميع الأسرى الأردنيين لدى الاحتلال وعددهم 23 أسيراً.

وطالبت “لجنة أهالي الأسرى الأردنيين في المعتقلات الصهيونية” في بيانٍ، اليوم الأربعاء، “الحكومة الأردنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم الإفراج عن الإسرائيلي المتسلل إلا بصفقة لاستعادة أسرانا لدى الاحتلال الصهيوني”.

ورقة رابحة
الكاتب والمحلل السياسي عمر عياصرة أكد أن “إلقاء القبض على المتسلل الاسرائيلي يعدّ ورقة رابحة”.

وأعرب عن تقديره بأن تُحوّل قضية المتسلل الإسرائيلي، للقضاء، وربما لمحكمة أمن الدولة، وبالتالي ستتم مساومته للإفراج عن الأسيرين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، “وحينها لن يتردد الاحتلال في تنفيذ الطرف الآخر من المعادلة بالإفراج عن الأسيرين الأردنيين”.

صيد ثمين
من جانبه، جدد النائب خليل عطية دعوته للحكومة بعدم الإفراج عن الإسرائيلي الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية.

وأكد أن “هذا التسلل يعدّ خرقاً للقانون؛ لذلك على الحكومة الأردنية التشدد في التعامل مع قضية كهذه، والضغط على الصهاينة المحتلين، والأهم كذلك طرد السفير الصهيوني من عمّان رداً على قرار الصهاينة عدم الإفراج عن الأسرى الأردنيين”.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل اللبدي بتاريخ الـ 20 آب/أغسطس الماضي، بعد وصولها رفقة والدتها لمعبر الكرامة لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها في مدينة نابلس.

وتعرضت لتحقيق وتعذيب قاسٍ في مركز “بيتح تكفا” التابع للمخابرات الإسرائيلية، قرب تل أبيب، شهرًا، ومنعت عائلتها من زيارتها.

 وبعد مرور 33 يوماً على اعتقالها وعدم ثبوت أي تهمة بحقها، أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بتحويلها للاعتقال الإداري خمسة أشهر، ونقلت إلى سجن الدامون.

ولم تفلح جميع المحاولات الحكومية الأردنية للإفراج عن الأسيرة هبة اللبدي (32 عاماً)، وزميلها المعتقل عبد الرحمن مرعي (29 عاما)، الذي يواجه مرض السرطان، وقد تدهورت حالته الصحية في الأسر‎ حتى أصيب بمرض جلدي تسبب بفقدانه شعره.

ويرسف في سجون الاحتلال الإسرائيلي 22 أسيرا أردنيا، آخرهم المواطنان هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.

المصدر: قدس برس