التشريعي يقر مشروع قانون التعليم العالي بالقراءة الأولى

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون التعليم العالي بالقراءة الأولى، وذلك خلال جلسة عقدها بمقره بمدينة غزة الأربعاء.

وأوضح النائب عبد الرحمن الجمل، رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، أن مشروع القانون يكفل استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة على تشجيعها وإعانتها.

ولفت إلى أن قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998 لم يعد يتناسب مع التطورات في مجال التعليم العالي وتقنياته الحديثة؛ لاسيما أنه مضى على صدور القانون الساري المفعول 21 عاماً، ظهرت خلالها تقنيات التعليم الإلكتروني وتشعبت مجالات البحث العلمي، ناهيك عن ظهور العديد من أوجه القصور في الصياغات التشريعية والمفاهيم التي لا مفر من إجراء التعديل لاستدراكها.

وركز مشروع القانون المعدل على إضافة العديد من المفاهيم والمواد التي تساهم في مواكبة المستجدات الحديثة في مجال التعليم العالي؛ علاوة على إجراء تعديلات على النصوص الأصلية التي يعتريها القصور وفق ما أفرزته الممارسة العملية.

ويرتكز مشروع القانون على إضافة تعريفات جديدة تساهم في سد ثغرات عملية أفرزها الواقع مثال: (التجسير، الاعتماد، التعليم المستمر).

ويشمل القانون إعادة تنظيم تصنيف مؤسسات التعليم العالي بشكل عصري، وإلغاء البوليتكنيك، والاستعاضة عنها بالبرامج المهنية التقنية التي تنتهي بمنح درجة البكالوريوس كحد أقصى.

ويهدف القانون لضبط إدارة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والعامة والخاصة بنصوص واضحة الدلالة تحدد مستويات المسؤولية والمتابعة والإشراف، وإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية وتحديد مهامها، وكذلك إعادة ضبط صلاحيات الوزارة بشكل عام بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس التعليم العالي.

ويشمل القانون تحديد الإجراءات التأديبية بحق المؤسسة التعليمية المخالفة للقوانين وللأنظمة والتعليمات، وتنظيم الامتحان التطبيقي الشامل للتجسير للبكالوريوس، وكذلك إنشاء (وقفية التعليم العالي) من أموال وأصول يتم حبسها واستثمارها لغايات دعم الطلبة المعوزين وتحسين أداء.