وقف استيراد العجول بالضفة.. أزمة متصاعدة واتهامات لحكومة اشتية!

تصاعدت في الأيام الأخيرة أزمة وقفة استيراد العجول في الضفة الغربية ببرنامج تصعيدي قرره أصحاب الملاحم وتجار العجول متهمين الحكومة بأنها تتخبط في قراراتها دون دراسة ودون مشاركة لأصحاب العلاقة.

وتنادى تجار العجول وأصحاب الملاحم لإضراب عام غدًا الاثنين احتجاجا على هذا القرار والوصول لطريق مسدود في تجاهل مطالب تجار العجول.

وبمرارة، قال تاجر العجول علي السويطي لمراسلنا: أسبوع ولن تجد عجلا في السوق، العجل الذي يذبح لا يأتي غيره، ومنذ أربعين يوما والعجول تتناقص، والحكومة لا تقدم سوى إبر تخدير.

وكانت حكومة محمد اشتية قررت قبل أربعين يوما وقف استيراد العجول من “إسرائيل” في إطار برنامج الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، ولكنها لم تقدم بديلا مقنعا، مما أربك الأسواق، في حين يتهم آخرون الحكومة برعاية الاحتكار لهذا القطاع الهام.

ويضيف السويطي: المواطن بدأ يدفع الثمن، فسعر الكيلو ارتفع خمسة شواقل حاليا، وخلال الأيام القادمة سوف يرتفع أكثر فأكثر، لأن وعود الحكومة بوصول المستورد قد تعثرت، منبها إلى أن شحنات العجول المستوردة محتجزة حاليا في الموانئ الإسرائيلية بذريعة عدم مطابقتها للمواصفات الصحية، ما يعني تأخيرها أربعين يوما لإكمال الفحوصات.

وأكد أن العرقلة الإسرائيلية في الموانئ مقصودة وبذرائع واهية، وهي متوقعة أيضا، وكان يجب على الحكومة قبل اتخاذ القرارات أن تضع كل السيناريوهات، وألا تنسى أنها تحت الاحتلال، وأن المعابر للاستيراد والتصدير بيد الاحتلال.

ويؤكد ذلك التاجر علي الشايب حيث قال لمراسلنا إن حكومة الاحتلال تحتجز العجول في الموانئ لمقايضة ذلك بوقف القرار، وهذا يعني أن الانفكاك الاقتصادي مرهون بالتحرر من الاحتلال أولا.

وأكد أن الحكومة تتخبط ولا تعرف كيف تتراجع، متسائلا: كيف يتخذ قرار دون دراسة جوانبه كافة، ومثل هذا القرار إن كان صائبا من الأساس يجب أن يكون متدرجا، لا أن يتم ضرب قطاع عريض من التجار لصالح قلة من المستوردين، وما حذرنا منه وقع، الإسرائيليون بدأوا بالمقايضة والابتزاز، تارة يقولون لن نسمح بإدخال الخضار من الضفة لأراضي 48 ردا على القرار، وها هم يحتجزون العجول بذرائع صحية، وفي النهاية هم من يتحكم بكل شيء كونهم سلطة الاحتلال.

الاحتكار لا يقل سوءا عن الاحتلال

وقال رئيس اتحاد تجار العجول واللحوم في فلسطين عمر النبالي لمراسلنا إن قرار وقف الاستيراد يعزز الاحتكار ويخدم شريحة قليلة من المستوردين، ونحن نعد الاحتكار مثل الاحتلال لا فرق بينهما.

وأضاف أنه بدون سيطرة على الحدود ووجود منافذ مباشرة لدول صديقة؛ لن يكون جدوى ومعنى لقرارات انفكاك اقتصادي عن الاحتلال، منبها إلى أن علميات الاستيراد تتم بين تاجر فلسطيني في الضفة ومنفذ وحيد من خلال تاجر فلسطيني آخر في أراضي 48.

وأكد أنه كان يتوجب على الحكومة التشاور مع تجار العجول واللحوم في فلسطين قبل اتخاذ القرار لا أن نفاجأ بذلك ، ويتم بعد ذلك تجاهل كامل لنا، وهو ما انعكس سلبا علينا وعلى المواطن.

واتهم وزارة الزراعة المسئولة عن القرار بأنها في الأصل مقصرة ولا تقوم بأدوارها أصلا ، لتأتي وتأخذ قرارات مثل هذا القرار مضرة بنا، وتتسبب بقطع أرزاقنا.

وأشار إلى أنه وخلال الأربعين يوما الماضية تمت حوارات عديدة، وكانت الإجابة الوحيدة أننا نبحث وندرس الموضوع، ولكن لا جدية، ما حدا بنا للبدء ببرنامج تصعيدي حتى وقف القرار.