موظفو أونروا في الأردن.. أوضاع تنذر بالانفجار والإضراب الشامل

يعاني العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أوضاعا صعبة نتيجة الغلاء المعيشي في الأردن وتدني الرواتب وعدم حصولهم على زيادات منذ عام 2012.

وفي ذلك التاريخ، نفذت أونروا، مسحا شاملا لرواتب موظفي الحكومة وقارنتها مع رواتب الوكالة حسب الاتفاقية الموقعة بينها وبين الدول المضيفة.

ونتيجة لهذا الوضع، بدأ اتحاد العاملين في الوكالة باتخاذ إجراءات تصعيدية منتصف الشهر الحالي مطالبا برفع رواتب العاملين بمقدار 200 دينار، ملوحاً بتنفيذ إضراب شامل في جميع مؤسسات أونروا بداية الشهر المقبل، إن لم تستجب لمطالب اتحاد العاملين. 

مشكلة الزيادة
رئيس مجلس معلمي وكالة الغوث السابق سلامة دعدس قال: إن اللوائح الداخلية لوكالة الغوث تلزم إدارة الوكالة بعمل مسح مكتبي أو شامل لرواتب الموظفين مرة كل عامين، وبناء عليه تقرر الوكالة منح العاملين الزيادة من عدمها.

وأوضح دعدس لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن اتفاقيات إدارة الوكالة مع ممثلي العاملين تنص على أن أي زيادة على رواتب الموظفين الحكوميين في البلد المضيف، يجب أن تنعكس على رواتب العاملين في “أونروا”، مشيرا إلى أن التحسن الذي طرأ على رواتب معلمي وزارة التربية بعد الإضراب الأخير، وتحسن رواتب قطاع الصحة الحكومي، ورواتب عمال أمانة عمان خلال السنوات الأخيرة، يلزم الوكالة بإعادة النظر برواتب عامليها.

وأشار إلى أن آخر زيادة حصل عليها العاملين في وكالة الغوث كانت عام 2012 بناء على مسح شامل أجري وقتها، لافتا إلى أنه كان مرافقا للجنة المسح بصفته رئيسا لمجلس معلمي أونروا حينها.

وأكد دعدس أن “من حق العاملين في وكالة الغوث الحصول على زيادة على الرواتب، ومن حقهم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية وفقا للقانون”، لكنه رأى أن تحديد 200 دينار فيه شيء من المبالغة.

وحول الضائقة المالية للوكالة قال دعدس: إن الزيادة لا ترتب أعباء كبيرة على ميزانية “أونروا”.

تقليصات أونروا
وأصدر اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية بالأردن بيانا منتصف الشهر الحالي تحت مسمى بيان رقم  (1) بعنوان “الضغط يولد الانفجار” لمناقشة ما آلت إليه أحوال العاملين في أونروا، والمستقبل الذي يهدد الطلبة واللاجئين جراء السياسات التي تتبعها إدارة الوكالة في تقليص الخدمات المقدمة للاجئين وزيادة الضغط الملقى على عاتق الموظفين بمستوياتهم  كافة وحجم الضغط في المدارس نتيجة اكتظاظ الصفوف.

وأصبح نصيب الطالب الواحد من الحصة الواحدة لا يتجاوز 50 ثانية، وفي بعض الحالات لا تتجاوز المساحة المخصصة للطالب 90 سم مربع.

 وأوضح البيان أن المراكز الصحية في المخيمات وتجمعات اللاجئين تعاني من شح في الأدوية المزمنة أو عدم توفرها وتدني نوعية الأدوية التي تستوردها الوكالة، والتي تهدد حياة وسلامة المرضى وخاصة كبار السن وأبناء قطاع غزة الذين لا يحملون رقما وطنيا ولا يجدون بديلا عن العلاج في أونروا.

وأضاف البيان: “أصبحت شوارع المخيمات مكانا لتجمع القمامة والنفايات لعدم قدرة العامل على تنظيف الشارع المخصص له بعد أن قلصت إدارة الوكالة أعداد العمال في المخيمات بنسبة 50% في استغنائها عن عمال المياومة”.
 
وزاد البيان أن “الاحتقان جاء نتيجة تنكر إدارة الوكالة لحقوق موظفي الأونروا في الأردن لزيادة مماثلة ومنافع مشابهة لما أقرته الحكومة الأردنية لموظفيها في مختلف الوزارات، بهدف جعل الأونروا مؤسسة طاردة للكفاءات بعد أن كانت جاذبة لها”.

هجرة عكسية
وتشهد مؤسسات أونروا هجرة عكسية؛ حيث أصبح الموظف يترك أونروا ويتوجه للعمل في القطاع الحكومي العام لأنه أكثر أمانا واستقرارا والأعلى في الراتب والامتيازات، علما أن نسبة الاستقالات في الرئاسة العامة قد وصلت إلى حوالي 10% سنويا خلال الثلاث سنوات السابقة بسبب تدني الرواتب.

وطالب اتحادات العاملين أونروا بأن تتصالح مع الدول المضيفة كما فعلت في لبنان وسوريا ودفعت زيادات خلال الأزمة المالية، على اعتبار أن الأردن قدم الدعم الكبير لها على مر السنين وخاصة خلال الأزمات المالية غير المسبوقة، “حيث آثرنا على أنفسنا طلب الزيادة خلال الفترة السابقة وتحملنا آثار الأزمة المالية منذ عام 2012 ولم نحصل على أية زيادة على الراتب الأساسي أو العلاوات”. 

وعدّ البيان أن ما تمر به أونروا يدق ناقوس خطر وجرس إنذار أمام الحكومة الأردنية بأن الوكالة “إذا استمرت بهذا التعنت فهي إلى زوال وسيكون العبء الكبير على الأردن في حمل هم اللاجئين الفلسطينيين لتكريس مؤامرة الوطن البديل -والتي نرفضها رفضا قاطعا- على أردننا العزيز”.

ونتيجة لما سبق من وصف للواقع المرير فإن مجالس القطاعات في إقليم الأردن والرئاسة العامة (عمان)، أكدت ضرورة وقف سياسة التقشف والتقليصات التي أدت إلى التراجع وانعدام الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وطالبت المجالس بالتخلي عن سياسة التعيينات بنظام المياومة، أما في حالة حصول الموظف على الإجازة يجب تعيين بديل له لتستمر الخدمات على أكمل وجه إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات.

وقال البيان: “إن تنكر إدارة الوكالة لمطالب العاملين في الزيادة وإجراء المسح الذي طلبته اتحادات العاملين في الأردن منذ اللحظة التي أعلنت فيها الحكومة زيادة الموظفين وتعمل على كسب الوقت متجاهلة المطالب وكأنها تعمل على جس نبض الاتحادات والموظفين، ومن هنا جاء طلب مجالس العاملين بزيادة مبلغ 200 دينار لجميع العاملين”.

وعدّ البيان أن مدّة الإشعار التي أعلنها اتحاد الأردن ملزمة للجميع، وفي حال لم تستجب الإدارة لهذه المطالب فقد قررت المجالس وبالإجماع الإضراب المفتوح عن العمل وتعليق العمل في جميع مؤسسات ومكاتب ومناطق ومدارس ومستودعات وكليات الوكالة والمكتب الإقليمي والرئاسة العامة عمان ابتداء من 3/11/2019 ولحين تحقيق مطالبنا العادلة وحقوقنا المشروعة، والمطالب في ازدياد ما دامت الوكالة في تجاهل لمطالبنا. وسيلي هذا البيان بيانات متعددة وتوضيحات كاملة، ففي جعبتنا الكثير.