خطة كاملة بغزة تشمل تطوير مراكز تقديم الخدمة للمواطنين

أكد رئيس المتابعة الحكومية في قطاع غزة محمد عوض، السبت، اعتماد خطة كاملة بهدف تحسين العلاقة مع المواطن، بحيث تشمل مبادرات عديدة أبرزها تطوير مراكز تقديم الخدمة للجمهور، ومراعاة الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.

وشدد عوض في تصريحات نقلتها وكالة “الرأي” الحكومية خلال لقاءٍ نظّمه المكتب الإعلامي الحكومي وجمعه بموظفي الفئة العليا في المؤسسات الحكومية بغزة، على أن خدمة المواطن تتربع على رأس اهتمامات المؤسسات الحكومية على اعتبار أن المواطن هو خط الدفاع الأول عن المقاومة والحكومة.

ونبه إلى ضرورة تحمُّل المواطن لأقصى الحدود، ومنحه انطباعًا إيجابيًّا عن الأداء، وكذلك استقبال تظلمات وشكاوى المواطنين وإخضاعها للمتابعة والاهتمام حسب الأصول.

وأعلن مجددًا خلال اللقاء عن تفعيل ديوان المظالم كمحامي حق لمن قد يضيع حقه، داعيا إلى أهمية التفاعل معه بالشكل الذي يخدم الحق وقضايا المتظلمين.

وبيّن عوض أن الحكومة ترصد تفاعلات المواطنين كافة عبـر وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل مستمر، موضحا أنه يتم حاليًّا إعداد دراسة منهجية حول مؤشرات الاستجابة لقضايا الرأي العام والتعامل معها، وستخرج للنور قريبًا جدًا.

وشدد عوض خلال حديثه مع موظفي الفئة العليا في المؤسسات الحكومية بغزة على استحضار تقوى الله والإخلاص في أداء المهام، والالتزام بالإجراءات الإدارية، وتسهيل إجراءات الاستفادة من الخدمة للمواطنين.

وحول إجراءات الدمج الأخيرة في الوزارات بقطاع غزة، أشار إلى أن هناك بعض الإجراءات والقرارات الإدارية المتعلقة بعملية دمج بعض المؤسسات والخدمات الحكومية.

ولفت عوض إلى أن هذا الأمر تم لترشيد واقع المؤسسات بما لا يؤثر على الخدمة والدور المنوط بالمؤسسة التي يتم دمجها.

ونبه إلى أن المؤسسات الحكومية ستقدم رؤى إضافية لتعديل الهياكل التنظيمية بما يحقق الرشاقة والترشيد ويزيد من جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني.

وبين عوض أن المتابعة الحكومية بمجرد الانتهاء من إعادة الهيكلة في المؤسسات الحكومية، ستقوم بتعديل الواقع الوظيفي والمسميات والاستحقاقات بشكل عادل وشفاف وبما يناسب مواقع الهيكلة.

وألمح إلى وجود استقرار وتحسن نسبي في قيمة الإيراد، مشيرًا إلى أنه تم زيادة النفقات بما ينعكس على الموظفين والموردين ومراكز تقديم الخدمات.

وأشار عوض إلى أن المالية في غزة سعت رغم الأوضاع الصعبة لتقديم مساعدات مالية للبلديات والأندية الرياضية ومؤسسات محلية متعددة.

وأوضح أن هناك تفعيلا لدور كافة المؤسسات الحكومية وتواصل مستمر مع رؤساء المؤسسات الحكومية ما انعكس على الأداء بشكل أفضل.

وشدد في الوقت ذاته على استمرار الوزارات بالعمل لتجويد الخدمات وتحسين الأداء والاهتمام برضا الموظف والمواطن.

وحول الصعيد السياسي، أكد رئيس المتابعة الحكومية في غزة على أن الخيار في غزة ينصبّ تجاه استعادة الوحدة الوطنية وإتمام المصالحة التي تحقق مصالح شعبنا، مشيرا إلى أن غزة قدمت الكثير من الخطوات في هذا الاتجاه.

وأوضح عوض أن غزة تدعم إجراء انتخابات متزامنة تشمل (التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني)، وأنها جاهزة لتنفيذ ما يتم التوافق عليه وطنيا.

وفيما يتعلق ببيئة العمل الحكومي؛ أكد عوض على أن المتابعة الحكومية تدرك تماما الظروف الصعبة ومحدودية الإيراد، إلا أنها تسعى لتحقيق أفضل ما يمكن من أجل دعم الموظفين وتعزيزهم، وكذلك توفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتحقيق العدالة الكاملة بين جميع الموظفين.

وأشار إلى أن المتابعة الحكومية اتخذت العديد من الإجراءات في هذا السياق؛ كزيادة الدفعة نسبيا لمن رواتبهم أقل من ٥ آلاف شيقل، وتثبيت موعد صرف الراتب بما لا يزيد عن 30 يوما، وزيادة بنود استفادة الموظفين من المستحقات.

ولفت كذلك إلى إلغاء نظام الفئات، وتنزيل الدفعة للجميع بشكل متزامن، وكذلك الشروع في حل العديد من الملفات الإدارية كالعقود والإعلان عن وظائف جديدة لتغطية العجز في الكادر، وفتح المجال للخريجين.

ودعا رئيس المتابعة الحكومية رؤساء المؤسسات الحكومية إلى ضرورة الالتقاء بموظفيهم بشكل دوري، ورفع الروح المعنوية، وبث روح الأخوة، وتوضيح الصورة لهم أولا بأول، وكذلك الاستفادة من كافة الطاقات وتوظيفها بما يساهم في تحقيق الأهداف والسياسات، إضافة إلى تلمس جوانب المعاناة لدى الموظفين، والسعي قدر المستطاع للتخفيف عنهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

ودعا عوض موظفي الفئة العليا إلى ضرورة مراعاة مبادئ العدالة في التعامل مع الموظفين، والمشاركة الاجتماعية للموظفين في مناسباتهم، وترسيخ مفهوم الأسرة الواحدة داخل المؤسسة.

كما وشدد على أهمية فتح الأبواب لاستقبال أفكار الموظفين التطويرية ودفعهم للمشاركة في اتخاذ القرار، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية نحو تأهيل وتطوير الكادر بما يليق بهم كرجال دولة.