مطالبات بإحالة جرائم ميانمار إلى الجنائية الدولية

طالب مسؤولان دوليان، بإحالة الجرائم التي ارتكبها جيش ميانمار بحق مسلمي أقلية الروهينيغيا في ولاية راخين (أراكان)، منذ أغسطس/ آب 2017، إلى المحكمة الجنائية الدولية، لضمان عدم تكرارها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بنيويورك جمع يانغي لي، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، ومرزوقي داروسمان، رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن البلد الآسيوي.

وطالبت يانغي لي، المجتمع الدولي بإحالة جرائم جيش ميانمار بحق مسلمي الروهينيغيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، و”فرض عقوبات على الشركات المملوكة لجيش ميانمار، ولاسيما كبار قادة الجيش الضالعين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأقلية المسلمة”.

وتابعت: “لا يوجد تحسن ملحوظ في سجل حقوق الإنسان بميانمار منذ 2017، والتمييز ضد الأقليات الدينية مستمر بلا هوادة في راخين والعاصمة، حيث وضعت الحكومة أكثر من 128 ألف من الروهينيغيا قيد الإقامة الجبرية بمعسكرات لا يغادرونها”.

وأردفت: “27 قرية تمنع دخول المسلمين الروهينيغيا إليها، وتصف نفسها بأنها خالية من المسلمين”.

وأضافت: “قدمت اليوم إلى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة أحدث تقرير عن حالة حقوق الإنسان بميانمار، وأبلغت ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة بأن إنهاء الإفلات من العقاب في ميانمار يظل هدفًا بعيد المنال”.

واللجنة الثالثة هي إحدى لجان الجمعية العامة المكلفة بمناقشة الملفات الاجتماعية والإنسانية والثقافية وحقوق الإنسان بجميع أنحاء العالم.

واستطردت يانغي لي: “ما زلت مصممًة على اعتقادي أنه من غير الآمن عودة اللاجئين الروهينيغيا إلى ميانمار حتى تتم مواجهة الظروف التي أدت إلى طردهم”.

وحذرت من أنه “في حالة عودتهم اليوم فسيواجهون معاملة بشعة تنتهك جميع حقوقهم الأساسية بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان”.

وقد حذر رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق، من “خطر تعرض أكثر من 600 ألف من المسلمين، الذين لا يزالون في ميانمار، لإبادة جماعية”.

وقال داروسمان، إن “أوضاع الأقلية المسلمة في راخين ازدادت سوءًا مقارنة بالعامين الماضيين”.

وأفاد بـ “استمرار التمييز والعزل وتقييد الحركة، وانعدام الأمن وإمكانية الوصول إلى الوظائف والتعليم والرعاية الصحية”.

ودافع عن تقريره الذي قدم، الجمعة الماضية، إلى أعضاء الجمعية العامة، واتهم فيه قادة جيش ميانمار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهينيغيا.

وصرّح: “مخاطر تكرار جرائم الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينيغيا مازالت قائمة، وإن لم نتمكن من إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية فيتعين النظر باتخاذ تدابير أخرى، بينها إنشاء محكمة دولية متخصصة، مثل المحاكم المخصصة للجرائم التي ارتكبت برواندا ويوغوسلافيا السابقة”.

وشنت قوات الجيش والشرطة في ميانمار حملة عسكرية على مسلمي الروهينيغيا في راخين، منذ 25 أغسطس/ آب 2017؛ فقتلت ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، ودمرت أكثر من 37 ألف منزل للروهينيغيا، وتسببت بنزوح جماعي لحوالي مليون شخص إلى بنغلاديش المجاورة.