مطلب أممي بفرض حظر كامل على تصدير منتجات المستوطنات

طالب مقرر أممي، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي بفرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات “الإسرائيلية” غير المشروعة، ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات.

جاء ذلك في كلمة لمقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، خلال اجتماع عقدته اللجنة الثالثة المعنية بالشئون الاجتماعية والثقافية والإنسانية بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المقرر الأممي في إفادته لأعضاء اللجنة: “هناك خطوتان للمساءلة يمكن للمجتمع الدولي أن يجلب بهما الأمل في إنهاء وتغيير الاحتلال الدائم”.

وأوضح أن الخطوة الأولى هي: “الاتفاق على فرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلي السوق العالمية”.

وعدّ لينك السماح للمستوطنات الإسرائيلية بتصدير منتجاتها إلي الخارج “انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على النحو الذي أكده قرار مجلس الأمن 2334”.

وجدد المقرر الأممي مناشدته الدول الأعضاء بضرورة: “تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني”.

ووصف لينك، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “الاحتلال الأطول في العصر الحديث”.

ولفت لينك إلى الأزمة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض عليه برا وبحر وجوا.

وأضاف قائلا: “هناك أزمة إنسانية كبيرة، ويجب أن تكون هذه الأزمة في مقدمة الأجندة الدولية، لأن الحصار المفروض على غزة يعتبر عقابا جماعياً، وهذا الأمر محظور في المادة 33 لمعاهدة جنيف الرابعة”.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في غزة سيئ للغاية، لافتا إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع يعانون من نقص في الأمن الغذائي والبطالة التي تجاوزت نسبتها 50 بالمائة.

ونبّه المقرر الأممي إلى أن نسبة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ازدادت خلال السنوات الـ40 الأخيرة بنسبة 800 بالمائة.