خبير أممي يدعو لتصعيد التدابير العالمية المضادة للاحتلال

دعا خبير مستقل للأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى مقاطعة دولية لجميع المنتجات من المستوطنات “الإسرائيلية”، لإجبار “إسرائيل” على وضع حد لـلاحتلال.

وقال مايكل لينك، أستاذ القانون الكندي، للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن “احتلال الأراضي الفلسطينية ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، لكن المجتمع الدولي يظهر ترددًا واضحًا، في المطالبة بمحاسبة إسرائيل على نشاطاتها”.

وحث دول العالم على التحرك “بحزم” ضد دولة الاحتلال، مضيفًا أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إبرام اتفاقية دولية، تحظر استيراد المنتجات من المستوطنات بشكل كامل.

وطالب الأستاذ الكندي، المجتمع الدولي بتقديم طلب لنشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات.

ورأى لينك أن ضعف الإرادة السياسية لدى الدول الغربية هو الذي سمح للاحتلال بتفادي مواجهة عواقب ملموسة لـ “تصرفاتها الشرسة”.

وأضاف مقرر الأمم المتحدة الخاص أنه “إذا لم تحرك إسرائيل ساكنًا، فيتعين على المجتمع الدولي تطبيق وتصعيد تدابيره المضادة إلى أن تنصاع”.

وتابع: “لقد أصدر المجتمع الدولي قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر، وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية”.

ولفت المقرر الانتباه إلى الزيادة الملحوظة في هدم منازل الفلسطينيين وبناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.