سماسرة التصاريح.. ابتزاز بمئات الملايين من قوت العمال

يضطر أحمد أبو عيسى لاقتطاع مبلغ (2200) شيقل من دخله الشهري من أجل أن يدفعها رشوة لسماسرة التصاريح من أجل الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وهي تشكل ثلث ما يتقاضاه شهريًّا.

ويشير أبو عيسى لمراسلنا إلى أنه دأب على ذلك منذ ثلاث سنوات بعد أن استنفد كل الطرق للحصول على تصريح من خلال مكتب العمل أو الغرفة التجارية، فلم يجد بدًّا من شراء التصريح عبر السماسرة أسوة بآلاف العاملين في أراضي 48.

ويقول أبو عيسى وآخرون ممن يتعاملون مع سماسرة التصاريح؛ إنها شبكات، والتعامل معها ليس مضمونا، فهناك حالات نصب، وحالات توقفت بها التصاريح بعد فترة.

ويسرد ماهر دقة لمراسلنا كيف تعرض لعملية نصب بخمسة آلاف شيقل حين أوهمه أحد السماسرة أنه سيوفر له تصريحا لستة أشهر، فدفع مقدما الخمسة آلاف ثم تغير رقم ذلك الشخص وأغلق هاتفه، ووقع ضحية لعملية نصب.

فيما قال آخرون لمراسلنا إن السمسار أبلغهم في بعض الحالات أن الشخص الذي يتعامل معه في الطرف الآخر قد وقع في مشاكل، وفي النهاية لا تصاريح.

ثلث العمال يتعرضون للابتزاز
وكانت صحيفة “هآرتس” الصهيونية قالت في تقرير لها الثلاثاء (22-10-2019) إن ثلث العمال الفلسطينيين في أراضي 48 يدفعون رشاوى من أجل الحصول على تصاريح، مشيرة إلى أن تحقيقا لها رصد أن أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني دفعوا العام الماضي نحو 480 مليون شيكل للوسطاء والسماسرة وفق دراسة لبنك “إسرائيل” وفرع جامعة نيويورك في أبو ظبي.

وبحسب الدراسة، فإن أسعار التصاريح تتراوح بشكل عام بين 1500 شيكل و2500 شيكل في الشهر. وتم إعطاء أكبر عدد من الحصص للعمل في مجال البناء، يليه الزراعة.

يقول المحامي خالد دوحي من منظمة “خط للعامل” في أراضي الـ48: إن “هذه الظاهرة تتسع كل يوم، وهي تدر صفقات مربحة جدا للسماسرة والشبكات التي يعملون من خلالها، والأمر المقلق حقًّا هو أن الجميع يعرفون كيف تعمل هذه الشبكات ومن يشارك فيها من اليهود والعرب والإسرائيليين والفلسطينيين”.

ويشير المحامي محمد أبو وجيه لمراسلنا إلى أن سماسرة التصاريح معروفون، ولا يتخذ أي إجراءات من السلطة والحكومة بحقهم على الرغم من قرار مجلس الوزراء قبل أسابيع بملاحقة سماسرة التصاريح.

وأضاف: “يصل الأمر بهؤلاء السماسرة إلى نشر إعلانات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحتال آخرون على العمال، ولا يوجد رادع أو محاكمات لهم”.

وقال إن السماسرة يعملون من خلال شبكة تتكون من شخص من الضفة أو من أراضي 48، ويتعاقد مع أشخاص من الداخل يسجلون شركات وهمية، أو يسجلون عمالًا على أسماء شركاتهم دون أن يعملوا لديهم مقابل تلقي مبالغ مالية، أو تتم من خلال ضباط مرتشين في جيش الاحتلال في الإدارة المدنية يصدرون أنواعًا من التصاريح.

وأضاف: هي عملية فساد مركبة، هدفها ابتزاز العامل، وتدر مبالغ ضخمة عليهم، وجميع من يقومون عليها معروفون لدى الجانب الصهيوني أو الجانب الفلسطيني، ولكن لا رادع لهم، فيما العامل يبحث عن أي فرصة يمكن أن تؤهله للدخول للعمل، ولو وصل الأمر إلى دفع نصف ما يحصل عليه مقابل عمله.

وأشار إلى مخاطر مختلفة لهذه التصاريح، وهي أنها يمكن أن تتوقف في أي وقت، كما أن العامل فيها لا يحصل على أي حقوق مثل من يعمل وفق تصريح صادر عن مكتب العمل.