حقوقيون بالأمم المتحدة يطالبون بتحقيق نزيه في تعذيب الأسير العربيد

أصدر خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بيانا طالبوا فيه بإجراء تحقيق جنائي نزيه وفوري مع سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، حول قضية تعذيب الأسير الفلسطيني سامر العربيد أثناء التحقيق معه.

وأوضح البيان أن العربيد أُدخِل إلى أحد المستشفيات بوضع حرج بعد يومين من اعتقاله، وتظهر عليه آثار ضلوع مكسورة وعلامات على جسده وفشل كلوي، ولا يزال في المستشفى حيث يحتاج لإجراء غسيل كلى متواصل، وقد منع من رؤية محاميه.

وقالوا ” نحثّ إسرائيل على مراجعة قوانينها وممارساتها لتتماشى مع التعهدات الدولية التي تمنع التعذيب بكافة أشكاله، فمنع التعذيب يحمي الجميع بلا استثناء، ومن بينهم المشتبهين بارتكابهم جرائم فظيعة”.

وأوضح البيان أن الخبراء يشعرون بالقلق إذا صحت الادعاءات إزاء وجود فارق بين القوانين والتشريعات الإسرائيلية من جهة والتطبيق على أرض الواقع من جهة أخرى، وقالوا “يساورنا قلق عميق إزاء وجود هوّة كبيرة بين التشريعات الإسرائيلية وممارساتها على الأرض، ما قد يشكل نقضاً للتعهدات بشأن المنع الكامل لجميع أشكال التعذيب أو أي معاملة قاسية وعقوبة غير إنسانية أو مهينة، وهو يشمل استخدام ما يُسمّى بـالإجراءات الخاصة بالتحقيق، ولا يمكن قبول المبررات.”

كما جاء في البيان “أنّ إسرائيل وقعت عام 1993 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان ضمن مرجعية الأمم المتحدة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكان الأسير عربيد نقل للمستشفى قبل ثلاثة أسابيع جراء تعرضه للتحقيق القاسي في أقبية الشاباك، ووصفت حالته في حينها ببالغة الخطورة.

ويتهم الشاباك الأسير عربيد بالمسئولية عن الخلية المتهمة بتنفيذ عملية تفجير العبوة قرب رام الله قبل أسابيع ما أدى لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح.