التنمية: مؤشرات الفقر بغزة الأعلى عالميًّا

قال غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: إن الحصار الإسرائيلي على غزة منذ 2006 وتقييد حركة المواطنين والبضائع، والحروب الإسرائيلية المتكررة والانقسام، عوامل أنشأت واقعا سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا معقدًا وصعبًا، موضحا أن مؤشرات الفقر بغزة هي الأعلى على مستوى العالم.

وفي مؤتمر صحفي عقده بغزة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، أضاف حمد: “هذا الواقع زاد من نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة والتي وصلت خلال العام 2019 الى ما يقرب من 75%، كما أن 70% من سكان القطاع غير آمنين غذائيًّا، و338% تحت خط الفقر المدقع، 656% من الأسر الفقيرة هم من اللاجئين”.

وتابع حمد أن  الجهود المبذولة من المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي.

وأوضح أن تلك المؤسسات لا تفي إلا بنحو 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلاً أمام أية جهود للتنمية.

وأكد ضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة؛ من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة.

كما شدد حمد على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في القطاع؛ لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء.

وأكد أهمية تفعيل البرامج الخاصة بالفئات المهمشة المعمول بها في الضفة الغربية بقطاع غزة، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك العمل على تمكين الأسر الفقيرة من خلال منحهم مجموعة من التسهيلات والخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية.

وبيّن حمد أهمية زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية.

وذكر أن الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً قطاع غزة، تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتراكمة، والتي ازدادت مع انطلاق شرارة الانتفاضة الثانية في العام 2000م.

وتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية لشهر يوليو -2019 أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات البرنامج بلغ 70645 أسرة بواقع 425292 فردا يمثلون 20% من سكان قطاع غزة يقعون تحت خط الفقر المدقع وفق معادلة فحص وسائل المعيشة (PMTF) المستخدمة بالوزارة، علمًا بأن نحو 12000 أسرة مسجلة على قوائم الانتظار حتى تاريخه.

وأظهرت بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني أن 46910 أسر، هي أسر لاجئة بواقع 276663 فردا، وقد طردت هذه الأسر من بيوتها وممتلكاتها بفعل الاحتلال عام 1948.

وأشار حمد إلى أن 37% من الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية تُعيلها نساء، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية نحو 70 ألف أسرة، منها نحو 26 ألف أسرة تُعيلها نساء.

وذكر أن 15% من ربات الأسر المستفيدات من البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية هن أرامل، و247% من أفراد الأسر الفقيرة هم من الأطفال.

وبلغ عدد ربات الأسر من الأرامل 10719 سيدة، بينما 3298 سيدة هن من المطلقات، أما المنفصلات 725 سيدة، وباقي الإناث هن غير متزوجات أو متزوجات ولكن تتولى المسؤولية المالية لأسرهن، نتيجة لعجز الرجال عن الإدارة المالية لأسرهم.

وتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية بأن عدد أفراد الأسر الفقيرة من الأطفال (أقل من 18 عاما) 104992 فردا.

وأوضح حمد أن 70 % من الأسر غير آمنة غذائيا، مبيّنًا أن عددا كبيرا من سكان قطاع غزة يضطرون لشراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة بسبب ضعف التمويل الغذائي للأسر الفقيرة، وعدم توفر مياه صالحة للشرب.

وذكر أن 325% من الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية تحصل على مساعدة تموينية، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات التموينية نحو 23000 أسرة، 295% من كبار السن يرأسون أسرا فقيرة.

وتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية بأن 20856 مسنا (60 عاما فأكثر) يرأسون أسراً فقيرة في قطاع غزة، كما بلغ عدد كبار السن من أفراد الأسر الفقيرة حوالي 36072 مسنا.

وذكر حمد أن 565% من أرباب الأسر الفقيرة يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، قرابة 39914 رب أسرة فقيرة، كما أن نحو 708% من الأسر الفقيرة فيها مريض مزمن واحد على الأقل، 128% من أرباب الأسر الفقيرة هم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية بأن 9009 أرباب أسرة فقيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن 662% من أرباب الأسر الفقيرة مستواهم التعليمي أقل من ثانوي، و46809 رب أسرة فقيرة.