التبغ العربي بيعبد.. استهداف لمصلحة متنفذي التبغ المستورد

شهدت الأيام الماضية احتجاجات ووقفات من أهالي بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية عقب حملة للضابطة الجمركية ووزارة المالية في الحكومة استهدفت هذا القطاع الحيوي، وهو ما عدّه الأهالي إجراء يتم بضغط من كبرى شركات التبغ.

وبغضب تحدث مزارع التبغ العربي محمد عمارنة لمراسلنا عن أشكال الاستهداف الذي يتم لهذا القطاع الزراعي والتجاري قائلا: يوجد متنفذون من كبار رجال الأعمال يسيطرون على وكالات وشركات التبغ، وهم من يضغطون على الحكومة لاتخاذ إجراءات بحقنا.

وأضاف: هذه زراعة تشتهر بها منطقة يعبد منذ مئات السنين، ونحن نعتاش عليها، والمشكلة أن وزارة المالية لا تفكر إلا بالضرائب، وتتناسى أن مئات الأسر تعيش على هذه الزراعة وتعد مصدر دخلها الرئيس.

null
محاربة الصغار لمصلحة المتنفذين
ونبّه إلى أن وكلاء شركات التبغ ومصانع التبغ في رام الله يحاربون صغار المزارعين والتجار لأنهم يعدون أنهم يأخذون من الحصة السوقية لهم، متسائلا: المطلوب هو تدمير هذا القطاع الحيوي لمصلحة قلة قليلة من كبار رؤوس الأموال ووكلاء الدخان المستورد.!

ويشرح محمد أبو بكر، من جمعية مزارعي التبغ في المنطقة، لمراسلنا عن زراعة التبغ العربي، مشيرا إلى أن مساحات كبيرة من أراضي المنطقة تزرع بالتبغ الذي يدر عائدا معقولا وجيدا مقارنة بزراعات أخرى، وتعد نوعية التبغ المنتج جيدة، ولها حصة سوقية مهمة خاصة مع الارتفاع المبالغ فيه لأسعار التبغ المستورد.

وأضاف: في الوقت الذي يبلغ فيه سعر “باكيت” دخان مالبورو 25 شيقلا، وما إلى ذلك، فإن سعر ذات “الباكيت” من التبغ العربي هو أربعة شواقل، وهو يتناسب مع القدرة الشرائية المحلية، في حين أن الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الدخان المستورد ليس نابعا من سعره الأصلي بل نابع من الجمارك المبالغ فيها عليه.

وبحسب بيانات اقتصادية متعددة فإن قطاع زراعة وتجارة التبغ العربي توفر نحو (40) ألف فرصة عمل في الضفة الغربية وتعتاش منها آلاف الأسر، في حين تعد منطقة جنين الأكثر نشاطا في هذا القطاع، وتتركز أكثر في بلدة يعبد ومحيطها.

قطاع اقتصادي حيوي
وحسب مؤسسة مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية؛ فإن نسبة البطالة في بلدة يعبد تقارب 0%، حيث يعتمد أغلب أهالي البلدة على “التبغ العربي” سواءً في مرحلة الزراعة أو الإعداد أو التسويق، كما أن هذه المهنة تعتمد على العمل العائلي ما يعني أن جميع أفراد الأسرة يعملون بها بأدوار مختلفة.

null
يقول الباحث الاقتصادي مجيد عواد، لمراسلنا: إن التبغ المستورد أكثر فائدة للخزينة العامة من التبغ العربي، لذلك تحارب المالية المحلي لمصلحة المستورد، كما أن الحكومة حاولت في سنوات سابقة إجبار مزارعي التبغ على بيع المحصول لشركات التبغ بسعر محدد، ولكن الشركات تملصت بعد ذلك بسبب أنها سوف تدفع للخزينة المبلغ ذاته الذي تدفعه في حال اشترت المحلي أو المستورد فبحثت عن الربح.

وأضاف: زراعة وتجارة التبغ العربي هي قطاع غير منظم، ولكنه يشغل أعدادا كبيرة من المواطنين تعجز الحكومة عن توفير فرص عمل لهم، لذلك لا يجوز أن تكون أعين الحكومة فقط على جباية الضرائب والجمارك فقط دون النظر للعوامل الأخرى.