تجدد التظاهرات في لبنان احتجاجًا على الضرائب

تجددت تظاهرات اللبنانيين، صباح اليوم الجمعة؛ احتجاجا على الضرائب وتردي الوضع المعيشي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن عددا من الشبان تجمعوا أمام السرايا الحكومي في تبنين، ورددوا هتافات عبر مكبرات الصوت منها “إسقاط الضرائب التي أقرها مجلس الوزراء في الموازنتين الأخيرتين، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإلغاء الطائفية السياسية، وإقرار قانون انتخابي عصري جديد”.

وفجر الجمعة، أصيب عشرات المتظاهرين اللبنانيين بحالات إغماء؛  جراء استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المدمع لتفريق المحتجين في ساحة رياض الصلح مقابل مقر الحكومة، بعدما اعتصم الآلاف للمطالبة بإسقاطها على خلفية إقرارها ضرائب جديدة وتردي الوضع المعيشي.

ووفق الأناضول؛ فإن قوى الأمن عمدت إلى إخلاء الساحة من المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز وخراطيم المياه، كما عملت على ملاحقتهم، في حين تحدث متظاهرون عن اعتقال عدد منهم، وقالت قوى الأمن الداخلي: إن أربعين فردا من قواتها جرحوا في المواجهات.

ويشهد لبنان منذ مساء أمس الخميس احتجاجات واسعة -هي الكبرى منذ سنوات- في مختلف مناطق البلاد؛ رفضا لإقرار الحكومة ضرائب جديدة أبرزها ضريبة على اتصالات الإنترنت، ورفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية عمومًا.

ونصب المتظاهرون خيمًا في بيروت ومناطق أخرى بهدف البقاء في أماكن الاعتصام حتى إسقاط الحكومة وفق قولهم، وذلك رغم تراجع الحكومة عن الضريبة على خدمة اتصالات الإنترنت.

وقطع المحتجون عددا من الطرقات الرئيسة في البلاد، وطالبوا بمكافحة الفساد.

ودعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى الإضراب تزامنا مع جلسة ستعقدها الحكومة اليوم في القصر الجمهوري.

بالمقابل، قالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن: إنه لا استقالة لرئيس الحكومة سعد الحريري حاليا لأنها لا تحقق أي هدف، وأضافت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس أن معظم المظاهرات سلمية، ولدى قوى الأمن تعليمات بعدم الاصطدام معها.

من جانب آخر، كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قال: إنه اتصل أمس بالحريري، واقترح عليه أن يستقيلا سويا من الحكومة.

كما قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان: إنه اتصل برئيس الحكومة وبجنبلاط، وأجرى اتصالات للتوصل إلى أفضل ما يمكن عمله بعد تدهور الأوضاع.

وكان وزير الاتصالات محمد شقير أعلن منذ ساعات التراجع عن فرض رسم بقيمة تعادل ستة دولارات شهريا عن خدمة المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، وذلك بعد خروج المظاهرات الاحتجاجية التي عمت جميع مناطق البلاد.

ويعزى قرار الحكومة فرض هذه الضريبة الجديدة وغيرها من الإجراءات التقشفية إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان بسبب ارتفاع عجز الميزانية والمديونية العامة.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء تدهور قيمة العملة المحلية التي انخفضت في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض البنوك عمولة على السحب بالدولار الذي شح في السوق.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تناقش منذ أيام مشروع موازنة العام 2020 التي ستتضمن فرض ضرائب جديدة لتمويل عجز الميزانية العامة، ومنها رفع الرسوم على التبغ والمحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.