الديمقراطية تستهجن التمييز والإجحاف بحق موظفي غزة وتفريغات 2005

عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهجانها الشديد، لاستمرار سياسة التمييز والإجحاف بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة وعدم مساواتهم بنظرائهم في الضفة الفلسطينية.

وقالت الجبهة في بيان: “لا يعقل أن ينعكس حل مشكلة أموال المقاصة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال إيجاباً على موظفي السلطة في الضفة بعودة رواتبهم بنسبة 100% وصرف مستحقاتهم المالية، فيما يُترك موظفو قطاع غزة تحت سيف الإجراءات العقابية للسلطة ودون حل لمشكلة الخصومات التي تطال رواتبهم، بل يُحال عدد كبير منهم للتقاعد المالي”.

وأضافت: “قانون الخدمة المدنية هو قانون جامع لموظفي السلطة الفلسطينية سواء في الضفة أو غزة، ولا يمكن التمييز سواء في علاوات الموظفين أو صرف نسبة رواتبهم وسوى ذلك”.

ودعت الجبهة “رئيس حكومة السلطة محمد اشتية لترجمة أقواله إلى أفعال بإنصاف موظفي الوظيفة العمومية في قطاع غزة، بوقف الإجراءات العقابية بحقهم وعودة مستحقاتهم المالية المحتجزة لدى حكومة السلطة”.

كما دعت “لإنصافهم إداريًّا وصرف رواتبهم أسوة بنظرائهم في الضفة”، مبينةً أن سياسة الإجحاف والتمييز لحقت بموظفي غزة في آذار/مارس 2017، وليس تزامنًا مع وقف أموال المقاصة في شباط/فبراير 2019.

ودعت الجبهة لوقف سياسة الإجحاف بحق موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق وإنهاء معاناتهم المتواصلة لنحو 12 عاماً بالعمل على تثبيتهم واعتمادهم موظفين رسميين أسوة بغيرهم من موظفي السلطة الفلسطينية.