الأمم المتحدة تعلن تدابير تقشفية لمواجهة أزمتها المالية

أعلنت الأمم المتحدة عن سلسلة تدابير تقشفية لمواجهة “أسوأ” أزماتها المالية منذ نحو عقد.

وحدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى الموظفين إجراءات التقشف المنتظرة، حسبما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.

وجاء في الرسالة أن إجراءات التقشف تتضمن تقليص عدد الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال وموازنات إعداد التقارير والترجمات والوثائق، إضافة إلى تقييد التوظيف.

ووصف غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها “أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن”.

وحذر من أن المنظمة “تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين”.

وأفادت “الحرة” أن آثار إجراءات التقشف بدأت تتجسد من خلال توقف السلالم الكهربائية في مقر المنظمة وغياب التدفئة المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل أبوابه عند الخامسة مساء.

ونقلت القناة عن كاثرين بولارد، المسؤولة الرفيعة في قسم الإدارة: “حقا ليس لدينا خيار، فالأولوية الرئيسة الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا”.

وأعلنت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على تأخر نحو 60 دولة في سداد مستحقاتها.

وتسببت 7 دول فقط من هذه الدول بـ 90% من العجز، وهي: الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران و”إسرائيل” وفنزويلا، حسب المصدر نفسه.

ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من المشكلة نفسها، وفي عام 2019 كانت فرنسا على سبيل المثال مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار.

ووفق وثائق الأمم المتحدة؛ فإن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ونتيجة لذلك تؤجل الأمم المتحدة المدفوعات إلى البلدان التي تساهم بقوات، وقد وصلت مستحقات بعضها مثل بنغلادش إلى مبالغ كبيرة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة -طلب عدم الكشف عن هويته-: “عندما يرفض الأغنياء الدفع فإن الفقراء هم الذين يتحملون العبء”.