القتل في أراضي 48.. جرائم لا تخلو من المؤامرة الإسرائيلية

لا يكاد تمر أيام عدة إلا ويطفو للسطح خبر مقتل فلسطيني أو أكثر من فلسطينيي 48 في جرائم قتل متعددة الأسباب، تقف خلفها عصابات منظمة وقتلة مأجورون وفوضى سلاح تجتاح الوسط العربي في الداخل حتى إن ذلك دق ناقوس الخطر لحالة باتت تهدد الحياة العامة في الداخل.

ويترافق ذلك مع تساؤلات حول دور شرطة الاحتلال في ملاحقة المجرمين، حيث يؤكد قادة فلسطينيي الداخل أن غالبية جرائم القتل لا يتم ملاحقة مرتكبيها، ما يؤدي إلى استفحال جرائم القتل وتشكل المافيات المنظمة بدعم من سلطات الاحتلال.

وبعد أن بلغ السيل الزبى، احتشد فلسطينيو 48 في مسيرة مركزية ضد شرطة الاحتلال؛ احتجاجا على تكرار حوادث القتل التي لم تترك بلدة ولا حيا دون أن تحدث فيه مأتما متهمين شرطة الاحتلال بتوفير الغطاء للعصابات القتل وعدم ملاحقتهم.

ففي سبتمبر الماضي وحده، قتل (13) فلسطينيا في الداخل في جرائم مختلفة، فيما اتهم ذوو شقيقين قتلا في بلدة مجد الكروم مطلع الشهر الجاري شرطة الاحتلال بالتواطؤ في قتلهما وقالوا: “إن الجريمة تمت بإشراف وتسليح الشرطة الإسرائيلية”. 

يقول مدير معهد مسار للأبحاث الاجتماعية في أراضي الـ48 خالد أبو عصبة: إن الأمم المتحدة حددت مقتل 10 قتلى/مليون شخص كحد طبيعي، وإن المعدل في الأراضي الفلسطينية 11 قتيلا/ مليون شخص، وتشير الأرقام إلى سقوط 46 قتيلا/ مليون داخل أراضي العام 48.

وأشار إلى أن تصاعد أعداد القتلى نتيجة الجرائم المتلاحقة في الداخل جزء من حالة مقصودة تخطط لها دوائر في “إسرائيل” من أجل إغراق المجتمع العربي في أتون الجريمة التي تجعل الفلسطيني في الداخل يفقد أمانه الشخصي.

ويسود انطباع بين الفلسطينيين في الداخل أن ما يجرى جزء من حلقة استهداف تتورط فيها دوائر استخباراتية صهيونية.

يتساءل عدنان محاجنة، في حديث لمراسلنا: “لماذا نجحت شرطة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة في تفكيك جميع العصابات والمافيات في الوسط اليهودي، وقضت عليها بما في ذلك عصابات المخدرات في الوقت الذي تفاقمت فيه هذه الظواهر في الوسط العربي؟”. 

أرقام متصاعدة
ويشير المحامي في الداخل رضا جابر، في حديث لمراسلنا، إلى أنه “منذ عام 2000، قتل أكثر من 1350 مواطنا عربيا في أراضي 48، وفي عام 2018 قتل 75 عربيا منهم 14 امرأة”.

وفي عام 2017 قتل 72، وفي 2016 قتل 64، أما في 2015 فقتل 58. كما كشف أنه منذ مطلع العام الحالي قتل 25 عربيا، لافتا إلى أن الأغلبية الساحقة من هذه الجرائم ما تزال لغزا والقتلة طلقاء.

وأكد أن “إسرائيل تغض النظر عن العنف والجريمة والتجارة بالسلاح في الشارع العربي منذ هبة القدس والأقصى والانتفاضة الثانية بعدما تنبهت للدور الخطير لفلسطينيي الداخل كشكل من أشكال العقاب لفلسطينيي الداخل لمواقفهم الوطنية”.

ودعا إلى خوض معركة داخلية مع الوعي، ومكافحة أسباب الجريمة، والضغط باتجاه فكفكة عصابات الإجرام التي تشعر أنها لا تدفع الثمن من أي طرف سيما وأن شرطة وحكومة الاحتلال لا تملك الإرادة لملاحقتها.

وقال النائب أحمد الطيبي: إن (90%) من السلاح في الشارع العربي مصدره الجيش الإسرائيلي الذي يسرق من هناك ويباع في الأسواق دون ملاحقة سلطات القانون. 

وأضاف لمراسلنا: “حين يكون الضحية عربيا، فإن الشرطة الإسرائيلية تتعامل بعدم اكتراث، ولكن حين يكون ضحية الجريمة يهوديا يكون الوضع مختلفا تماما، وهنا تمكن العنصرية”.

وأكد أننا لا نلقي المسئولية فقط على شرطة الاحتلال التي لا تقوم بدورها، فنحن المجتمعَ العربي في الداخل علينا مسؤولية في مواجهة ذلك، وألا نسمح لأقلية إجرامية أن تغرق المجتمع بهذه الجرائم المتكررة.