إسرائيل تستحدث طرقا لجمع المعلومات الأمنية والداخلية تحذّر

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إنها تمكنت من شلّ قدرة عملاء الاحتلال وإضعافها بشكل غير مسبوق، ما جعل أجهزة مخابرات الاحتلال تعيش حالة من العجز، ومحدودية القدرة على التحرك داخل القطاع، أو جمع المعلومات الاستخبارية.

وأوضحت الداخلية في بيان لها الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تواصل معركتها الأمنية في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته، التي تعمل بشكل حثيث لاستهداف المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته؛ سعياً منها لكسر صمود شعبنا، وضرب جبهتنا الداخلية، والنيل من المقاومة.

وأشارت إلى أن “الاحتلال بدأ خلال الفترة الأخيرة بتغيير أساليبه ووسائله، واستخدام طرق جديدة لتحقيق أهدافه الاستخبارية والأمنية في الوصول للمعلومات، والنيل من شعبنا ومقاومته، حيث عمد إلى جمع المعلومات الأمنية بطريقة التحايل والخداع، عبر عدة وسائل وأساليب، أهمها:

1.  الاتصالات الوهمية بالمواطنين، عبر انتحال صفة جمعيات وهيئات خيرية، ومساعدات طلابية وصحية، ومكاتب عقارات. وغيرها، والحصول على معلومات شخصية عبرهم عن المقاومين، مُستغلين الغطاء المذكور.

2.  إنشاء عشرات الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عناوين مُخادعة: رياضية، واجتماعية، وترفيهية، وخدمات الاتصالات، والطهي، وإعلانات التوظيف، وأخرى ذات طابع سياسي، حيث تطرح تلك الصفحات موضوعاتٍ يتم من خلالها الحصول على معلومات، من خلال تفاعل المواطنين معها بالتعليق، والمناقشة، والمشاركة.

3.  إنشاء صفحات بعناوين صريحة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء ضباط مخابرات، أو متحدثين باسم جيش الاحتلال، أو مسؤولي المناطق في الجيش، يتم من خلالها التواصل المباشر مع بعض المواطنين، وإغرائهم بمبالغ مالية مقابل تقديم معلومات يعدُّها المواطن بسيطة وعامة.

وفي ذات الإطار يؤدي “مكتب المُنسّق” دوراً خطيراً عبر استغلاله كغطاء للحصول على المعلومات، واستخدامه في عمليات إسقاط وتجنيد العملاء، من خلال التواصل المباشر مع شرائح وفئات مختلفة من أبناء شعبنا، كالمرضى، والطلبة، والتجار، ورجال الأعمال، والصحفيين والمثقفين، عبر الاتصال الهاتفي، ومن خلال صفحة “المنسق” على “فيسبوك”، حيث يتم ابتزاز أصحاب الحاجات المُلحّة، ومقايضتهم بالحصول على المعلومات، مقابل منحهم تصاريح السفر والعمل والدراسة والعلاج، في مُقدمة لاستدراجهم نحو مستنقع العمالة.

وأكدت الداخلية أن أجهزة مخابرات الاحتلال تمارس الحرب النفسية ضد كوادر المقاومة وعناصر الأجهزة الأمنية، الذين يؤدّون دوراً وطنيًّا مؤثراً في محاربة مخابرات الاحتلال، من خلال إشاعة أخبار مفبركة عنهم، وأكاذيبَ موجهةٍ في مواقع التواصل الاجتماعي؛ في محاولة للنيل منهم، وكسر إرادتهم، لتحقيق الاغتيال المعنوي لهم.

وفي هذا الإطار دعت الوزارة أبناء شعبنا بجميع فئاته وشرائحه إلى اليقظة والانتباه، وعدم التعامل مع أي جهة كانت، إلا بعد التأكد من هوية أفرادها، والتثبت من أنها مؤسسات رسمية ومعروفة مُسبقاً ولها عناوين واضحة.

وأهابت بجميع المواطنين – وخاصة فئة الشباب – إلى رفع مستوى الحس الأمني لديهم، والحذر من تقديم أية معلومات مجانية مهما يُعتقد أنها بسيطة أو عامة، سواء في المعاملات اليومية، أو عبر الاتصالات، أو من خلال استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي. كما حذرت من تقديم معلومات عن أي مواطن آخر مهما كان.

وشددت على أن التواصل مع “المنسق”، والإدلاء بأية معلومات، هو خيانة يعاقب عليها القانون؛ محذرة من التواصل معه، أو مع إحدى أدواته، أو شبكة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن من يُدير تلك الصفحات بشكل مباشر هم ضباط في جيش الاحتلال ومخابراته.

وقالت: “عند تعرض أي مواطن لعملية خداع أو ابتزاز من أجهزة مخابرات الاحتلال، أو حتى شكّه في ذلك، عليه فوراً تبليغ الجهات الأمنية من خلال الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109)”.

وحذرت الداخلية من التعاطي مع أي شائعات، أو أخبار كاذبة، يتم بثها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر صفحاتٍ مشبوهة ضد كوادر المقاومة والأجهزة الأمنية.

ودعت الأُسر وأولياء الأمور إلى تفقّد أبنائهم باستمرار، ومتابعة سلوكهم، وشبكة تواصلهم، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ خشية وقوعهم في شرك الاحتلال وأجهزة مخابراته.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها الدؤوب، وخوض صراعها مع أجهزة مخابرات الاحتلال؛ في سبيل تحصين مجتمعنا، وحفظ تماسك جبهتنا الداخلية، وحماية ظهر المقاومة.

وأكدت على أن الاحتلال وأجهزة مخابراته لن يُفلحوا في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد أبناء شعبنا، وقالت: “ستبقى الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه العبث بجبهتنا الداخلية أو الإضرار بالمقاومة، من الاحتلال وأعوانه”.