إرسال بلاغ للمحكمة الجنائية بخصوص تعذيب الأسير سامر العربيد

أرسل المركز الدولي للدراسات القانونية، الثلاثاء، بلاغًا جديدًا للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي فاتو بنسودا، حول التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة للأسير سامر العربيد.

وسرد المركز للمدعية العامية في رسالته تفاصيل اعتقال الأسير العربيد (44 عامًا)، وقال: “إنه منذ اللحظات الأولى للاعتقال سلكت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلوكاً عدوانياً وعنيفاً بحق العربيد يرقى لجرائم دولية، في مخالفة واضحة لاتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة 1949 وبرتوكولها الإضافي، ومبادئ القانون الدولي الإنساني ونظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف: “في ضوء المعلومات الحقوقية الموثقة اعقلت قوة خاصة تابعة للجيش الاسرائيلي الأسير العربيد يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر الجاري وهو في طريق عودته إلى منزله برفقة زوجته”.

وأوضح أنه “تم الاعتقال بصورة عنيفة تعرض خلالها للاعتداء والضرب بأسلحة القوة الخاصة، ومن ثم قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بتسليم سامر لجهاز الأمن العام (الشاباك) وادعى بأنه سلمه دون إصابات جسدية، وهذا ما تبين عدم صحته”.

وأكد المركز الدولي للدراسات القانونية أن الأسير العربيد مُنع منذ اللحظات الأولى من لقاء محاميه، وأخضع لظروف اعتقال وتحقيق قاسية وتعذيب جسدي ونفسي رغم أنه اشتكى من وعكة صحية وآلام في صدره إلا أن التحقيق استمر إلى أن أصبح وضعه الصحي خطيرًا ويستلزم العلاج.

وأشار إلى أنه نُقل على إثره لمستشفى “هداسا” في القدس الجمعة 27 أيلول سبتمبر 2019 وهو يعاني من وضع صحي حرج و كسور عديدة في القفص الصدري ومناطق أخرى من جسده، وكدمات في منطقة الرقبة والصدر والقدمين، وما يزال سامر العربيد في غيبوبة وتحت التنفس الاصطناعي ويعاني من فشل كلوي حاد.

كما يعاني -وفق البيان- من نزيف في الرئتين، وعلى الرغم من ذلك، فإن سلطات الاحتلال ما تزال ترفض طلب المؤسسات الحقوقية ومحاميه الخاص بالإفراج عنه بسبب وضعه الصحي، وتبقي عليه مكبلا في السرير من يديه وقدميه وخصره ومحتجزا في غرفة انفراديا وسط حراسة مشددة من قوات “اليسام” الخاصة.

وطالب المركز بضرورة فتح تحقيق فوري من المدعي العام للمحكمة، لضمان صون وحماية أرواح هؤلاء الأطفال إلى جانب الفئات الأخرى المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، حسب ما جاء في الفقرة العاشرة من ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمادة (1) على أن المحكمة الجنائية الدولية مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية.

كما حث المركز بصفته مركزا حقوقيا فلسطينيا بالنيابة عن الضحية وذويه لفحص مدى انطباق وصف الجرائم الدولية على الأفعال المذكورة أعلاه، وطلب من المدعية العامة اعتبار هذا البلاغ جزءًا من الدراسة الأولية التي تجريها بشأن الحالة الفلسطينية.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية تعدّ الملاذ الأخير في نظر الضحايا الفلسطينيين وذويهم الراغبين في الحصول على حقهم في الإنصاف القضائي والقانوني الفعال، والراغبين والمتطلعين لدور للمحكمة الجنائية بتضييق مساحة وسياسة الإفلات من العقاب.