أمان يستوضح حول رواتب وزراء حكومة اشتية واسترجاع الأموال من القدامى

أرسل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، الاثنين، رسالة إلى وزير المالية شكري بشارة، يُطالب فيها بإيضاحات حول رواتب الوزراء ومخصصاتهم، ويسأل حول مدى إنفاذ وتطبيق قرار رئيس السلطة محمود عباس حول تحصيل المبالغ من وزراء الحكومة السابقة ومن بحكمهم.

وتأتي المطالبة تباعاً لقرار عباس الأخير بشأن إبطال رفع رواتب الوزراء وبعض رؤساء المؤسسات العامة، وإلزام الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي تقاضوها بأثر رجعي قبل إصدار قرار رفع الراتب، واعتبار ما تقاضوه عقب القرار كمكافآت.

وتساءل الائتلاف في رسالته حول إذا كان سيتم استرجاع أموال من آخرين بدرجة وزير، إضافة إلى تحديد تلك المبالغ المستحقة على وزراء الحكومة السابقة، والسقف الزمني المتاح لإعادتها.

كما طالب الائتلاف وزير المالية بتحقيق الشفافية عن طريق توضيح المبالغ التي يتقضاها الوزراء في الحكومة الحالية، والأطر القانونية التي تحكم صرف تلك المبالغ، بما يشمل الامتيازات والبدلات، وإذا ما كان وزراء الحكومة الحالية سيُرجعون أيضاً المبالغ الإضافية التي تحصّلوا عليها في الأشهر الأولى بما يخالف قانون رقم 11 لسنة 2004.

وفي رسالة أخرى للمستشار علي مهنا، المستشار القانوني لعباس، طالب ائتلاف أمان بتزويده بنسخة عن قرار رئيس السلطة بإبطال رفع رواتب الوزراء وبعض المؤسسات العامة، حرصا منه على الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية.