استلام المقاصة منقوصة.. هل تراجعت السلطة أمام إسرائيل؟!

شهور مضت أعلن خلالها رئيس السلطة محمود عباس موقفًا يرفض فيه استلام أموال المقاصة منقوصة بعد إعلان “إسرائيل” خصم نصف مليار شيقل (الدولار = 3.5 شيقل)، مطلع فبراير الماضي، كانت تدفع رواتبَ لعوائل الأسرى والشهداء.

إلا أن مواقف ولقاءات رشحت خلال الأيام الماضية، أظهرت تراجعًا كبيرًا في موقف السلطة الفلسطينية، ما عدّه مراقبون استسلامًا لـ”إسرائيل”، أمام القرصنة.

وعقد الخميس الماضي لقاء بين منسق الشؤون المدنية في السلطة وعضو مركزية فتح حسين الشيخ ووزير المالية “الإسرائيلي” موشيه كحلون لمناقشة تلك القضية.

وحسب تصريحات الشيخ، فإن “إسرائيل” ستعيد ما مجموعه 1.8 مليار شيكل من أموال المقاصة المتراكمة لديها، وتفعيل لجان مشتركة، إلا أن تلك الأموال ستكون مخصوم منها أموال كانت تقدم رواتبً لأسر الشهداء والجرحى، كما أن اللجان المشتركة تناقض قرارات أطلقتها السلطة بالانفكاك عن “إسرائيل” ووقف الاتفاقيات معها.

والمقاصة هي أموال تقتطعها “إسرائيل” وفقا لاتفاقية “أوسلو” و”باريس” ومن ثم تجمعها وتحولها لحسابات السلطة الفلسطينية، وتخصم 3% منها بدل إدارة، إلا أن “إسرائيل” حولتها لأداة ابتزاز. لمعرفة المزيد عنها انقر هنا.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لم تُعرف هويته لوكالة الأنباء الإسرائيلية TPS: “بذلك، تعترف السلطة الفلسطينية بحق إسرائيل في خصم أموال الدعم للأسرى”.

وأكد المسؤول على أن “اللجان الفنية المشتركة ستبدأ بالاجتماع يوم الأحد، لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة حقوقنا المالية”.

لم يكن محمل الجدية
وفي تعقيبه على موافقة السلطة استرجاع أموال المقاصة منقوصة، قال المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب، إن رفض استلام أموال المقاصة منذ البداية لم يكن يحمل الجدية من السلطة الفلسطينية بالمعني الحقيقي.

وأشار أبو جياب في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، إلى أن الموضوع كان بمنزلة خطة من السلطة الفلسطينية بمحاولة الضغط على المواطن الفلسطيني ليصل إلى مرحلة القبول بما ستفعله فيما يتعلق بالاستلام والاستسلام للخصومات الإسرائيلية لأموال الشهداء والأسرى والجرحى.

وتوقع أبو جياب أن يكون موضوع أزمة أموال المقاصة مخططا ومدروسا ومتفقا عليه بين الطرفين، مدللاً على ذلك باللقاءات التي لم تنقطع بين وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية الإسرائيلي من جانب آخر.

وأوضح أن استرجاع جزء من أموال المقاصة سيؤدي بشكل كبير إلى تحسن على رواتب الموظفين خاصة في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن هذه الأموال ستعيد القوة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وستحسن المستوى الداخلي للضفة الغربية دون أن تنعكس بشكل حقيقي لقطاع غزة مع استمرار السلطة بخطواتها العقابية تجاه موظفيها.

وأشار إلى أن أبعاد هذه الخطوة ستنعكس على الاستلام لهذه الأموال في سياق الاستسلام للخطوات الإسرائيلية بالقرصنة على أي أموال وقتما تشاء.

سيخفف أزمة السلطة
من جهته قال الخبير الاقتصادي عمر شعبان إن استلام السلطة لأموال المقاصة سيخفف من أزمة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيمكنها من الوفاء ببعض التزاماتها خاصة بما يتعلق بالرواتب سواء الحالية أو المتأخرة.

وأوضح شعبان في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، إن استلام الأموال سيمكن السلطة من تسديد البنود التي كانت غير مسددة كالشؤون الاجتماعية أو الفواتير الصحية والخدمات الأخرى التي كانت ملتزمة بها وتوقفت نتيجة اقتطاع الأموال.

وأشار إلى أن الأزمة المالية للسلطة لا تصب في مصلحة أحد، متوقعاً أن يكون المجتمع الدولي قام بالضغط على “إسرائيل” لاتخاذ هذه الخطوة.

وأفاد شعبان إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية التي تمر بها الساحة الفلسطينية، مستدركاً أن هذه الخطوة ستعطي نوعا من الاستقرار إلى ما كانت عليه الأوضاع سابقاً ما سيدفع النشاط الاقتصادي وينشطه سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

لم تضع بدائل
من جهته؛ قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم: إن ما يحصل الآن من استلام لأموال المقاصة بمنزلة خطة تتكرر باستمرار من السلطة الفلسطينية.

وذكر قاسم في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن السلطة الفلسطينية تتحدث كثيراً عن الصمود ولا تتقنه تماماً، وسرعان ما تتراجع في ظل الضائقة المالية.

وأضاف: “السلطة تحت الضائقة المالية عودت المواطنين على الرواتب والنثريات، ولم تعودهم على الصمود والتحمل والإنتاج والاعتماد على الذات”، موضحاً أن الثقافة الشعبية ليست ثقافة صمود ولا ثقافة اعتماد على الذات، وبالتالي السلطة لا تستطيع الصمود أمام ضغط عدم وجود رواتب”، وفق قوله.

وأوضح أن تراجع السلطة عن قرارها باستلام أموال المقاصة منقوصة تأتي بسبب عدم وجود خطط بديلة تكفي الناس والمواطنين لقمة خبزهم، لافتاً إلى أن السلطة دائماً ما ترفض دون وجود أي بدائل أو مخططات أو برامج.

وقال: “إذا أردت عدم الاستمرار في التعاون والتعامل مع إسرائيل؛ فيجب وضع الخطط البديلة للاعتماد على النفس وهو ما لم يحصل”.

وحول ما إذا كان هناك ضغوط دولية على “إسرائيل” بحل الأزمة ومنع انهيار السلطة، أوضح أن “إسرائيل” ليست بحاجة إلى ضغط لأنها ما زالت بحاجة للسلطة الفلسطينية كونها توفر أجواء أمنية جيدة لـ”إسرائيل” وتعمل على قمع الفلسطينيين.

وأضاف: “إسرائيل تحسب منذ البداية أنه في حال كانت أعمالها ستؤدي إلى انهيار السلطة فإنها ستراجع هذه الأعمال وتعيد الحسابات فيها”، مستشهداً بفتح الاحتلال للبوابات بالضفة الغربية من أجل العمل في “إسرائيل” وذلك لتخفيف الضغط المالي على السلطة الفلسطينية.