أونروا في الأردن.. إجراءات تتناغم مع صفقة القرن

تقليصات مستمرة تنتهجها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في الأردن والتي أثرت على جميع القطاعات العاملة فيها، بسبب الأزمة المالية المستمرة، ما أدى للانتقاص من حقوق العاملين في المدارس التابعة لها انتقاصا ملحوظا.

من المشاهد التي رصدها “المركز الفلسطيني للإعلام“، شكاوى بعض الطلبة من سوء تنظيم المرافق المدرسية وفقدانها العديد من الوسائل التعليمية والتكنولوجية إضافة إلى شكواهم من أن بعض المعلمين غير أكفاء.

وأكد المعلم (م .ك) لـ”المركز  الفلسطيني للإعلام” وجود تحول شامل في العقود وشروط التعيين الجديدة، إضافة إلى رفع رسوم التأمين الصحي ورفع نصاب المعلم من الحصص نتيجة تقليص أعداد المعلمين وعدم إعطائهم مكافأة نهاية الخدمة وتوقيف الإجازات بدون راتب التي كانت تعطى للمعلم لاستكماله الدراسات العليا.

وللوقوف على العديد من التساؤلات حاورنا رئيس مجلس المعلمين الأسبق في إقليم الأردن سلامة دعدس، قال: “السبب الرئيس لما يعانيه قطاع التعليم في أونروا ناتج عن التقليصات المستمرة منذ مدّة بسبب العجز في موازنة أونروا، وهو حال جميع القطاعات التابعة لها من الصحة وخدمات اجتماعية”.

سياسة التقليص
وبين دعدس أن التعيينات منذ بداية العام الدراسي الحالي 2019-2020 للمعلمين غير السنوات السابقة، حيث كان عقد المعلم يجدد كل 3 سنوات، وعندما ينهي المعلم عامه العاشر يعيّن دائمًا مع كفالة حقه بالحصول على جميع حقوقه من تأمين ومكافأة نهاية خدمة وغيرها من الامتيازات.

وفي إطار التقليصات الحالية، يتم تعيين المعلمين عن طريق عقد المياومة، وهو ما يفقد المعلم  حقه بالحصول على أجره في أيام العطل وفقدان حقه بالتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة.

كما أن سياسة التأمين الصحي تتغير نتيجة ارتفاع أسعار بوليصة التأمين، وبالتالي ونتيجة عجز أونروا زاد العبء على الموظف، كما أن هذه السياسة أثرت على المتعاقدين الذين فصلوا عن الموظفين، وأصبحوا يدفعون الضعف.

التقليص وتخفيض الدعم على المدراس يعدّ مؤثراً على بناء جيل واعٍ تجاه القضية الفلسطينية، ويحرم البعض من حصوله على تعليم  جيد نتيجة هروب الكفاءات من الخدمة في مدارس أونروا.

وهنا أوضح دعدس “هذه البيئة الجديدة طاردة للكفاءات التي كانت تستقطبها أونروا، كما أن تخفيض التعيينات له أثر على العملية الدراسية من حيث زيادة أعداد الطلبة في الشعبة الواحدة وزيادة نصاب المعلم حيث كان عدد الطلبة لا يتجاوز 45، وحاليا نجد أن بعض الغرف الصفية تضيق ويرتفع عدد الطلاب فيها إلى 50 طالبا وأكثر”.

مخاوف جدية
وبما أن الولايات المتحدة رفعت يدها عن دعم أونروا وهو ما يقدر بـ 370 مليون دولار سنويا، أي ثلث ميزانية أونروا، أدى ذلك إلى تجدد مخاوف إغلاق المدارس أو توقف العملية الدراسية فيها سنوات عدّة.

وعلق دعدس أن “هذه المخاوف موجودة منذ سنوات، “والآن يقدر العجز بــ 120 مليون دولار، وهو ما يزيد من المخاوف المتجددة كل بداية عام دراسي”.

وتناقلت وسائل إعلامية ومتابعون أن أونروا تمر بمرحلة قد تكون الأخطر نتيجة التصويت لتجديد ولايتها.

وهو ما أكده دعدس أثناء الحوار مع “المركز” بالقول: “التصويت هذا العام على تجديد ولاية أونروا في خطر كبير نتيجة التحشيد من الولايات المتحدة و”إسرائيل” لوقف خدماتها عن المناطق الخمس العاملة بها”.

وتابع: “كما أن تغطية عجز أونروا من دول عربية غير كاف من الناحية السياسية؛ لأننا بهذا نخسر الاعتراف الدولي بالقضية الفلسطينة والاعتراف بحق العودة والتعويض للاجئين وهو ما يؤكده القرار 194”.

كما حاور “المركز الفلسطيني للإعلام” رئيس الجمعية الأردنية للاجئين والعودة كاظم عايش، والذي أكد أن التعيين في أونروا مرّ بمراحل عدّة من التعيين الدائم إلى مرحلة العقد المتجدد حتى يصل إلى خدمة عشر سنوات، ثم دائم حتى وصل إلى عقد مياومة، وهو المعمول به حاليا.

وأوضح أن “الموظف يفقد جميع حقوقه المشروعة من تأمين صحي وإجازات وغيرها من الحقوق، وبالتالي ينعكس هذا على أداء الموظف ونتاجه في العملية التربوية، وهي من أسوأ الخطوات التي استحدثتها الوكالة”.

الحديث طال خلال السنين الماضية عن معاناة أونروا من عجز في موازنتها إلا أن ما تعيشه حاليا يأتي متناغما مع الحديث عن تمرير صفقة القرن.

هنا بين عايش أن “العجز قديم، وأصبح أكثر حده نتيجة حجب الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها، ما أدى إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئ الفلسطيني من تعليم وصحة وخدمات أخرى، وهنا على أونروا أن لا تستجيب لهذه الضغوطات باتخاذها إجراءات غير مدروسة تنعكس سلبا على العملية التعليمية بحجة التقليص باتخاذ خطوات لا تعفي الموازنة من التزاماتها الماليةـ ولكنها بهذا الإجراء تتوافق مع عملية الضغط من أجل إلغائها”.

وأوضح عايش أن وجود أونروا مرتبط بقرار 194 و203 المختص بإنشائها، “وفي حال تم تصفية أونروا هذا لا يعني أن يفقد اللاجئ حقوقه إلا أنها ستضعف قضيته لأن وجودها مرتبط باللاجئ الفلسطيني”.

وتابع” “أونروا لن تسطيع أن تبقى تحت هذا الضغط الشديد الذي أوصلته إليها الولايات المتحدة و حلفاؤها”، متوقعا أن تتفككأ ونروا من داخلها عن طريق زحف العاملين فيها إلى خارج حدودها  نتيجة الإجراءات المتخذة حاليا.