منظمات حقوقية: الاحتلال يُحاول تصفية الأسير سامر عرابيد

طالبت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفتح تحقيق فوري، وانتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب حول ما تعرض له الأسير سامر عرابيد.

وحمّل بيان مشترك للشبكة والمجلس، دولة الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل عرابيد وسلامته البدنية، إثر توارد أنباء موثقة عن تعرضه للتعذيب الشديد، بما يعرض حياته للخطر.

وندد البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء، بما قال إنها “جريمة ومحاولة اغتيال وتصفية للأسير عرابيد”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عرابيد (44 عامًا)، يوم 25 أيلول الماضي، من أمام مكان عمله بمدينة رام الله، منبّهة إلى أنه أسير محرر.

وأفادت زوجة الأسير وشهود عيان كانوا في المكان لحظة الاعتقال، أنه تعرض للضرب الشديد والتنكيل منذ لحظة اعتقاله، قبل نقله لمركز تحقيق المسكوبية.

وصرّح محامو مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا يقضي بمنع الأسير سامر عرابيد من لقاء محاميه فور اعتقاله.

وحسب محامي مؤسسة الضمير؛ “فإنه في يوم السبت 28 أيلول الماضي، تلقى محامو الضمير اتصالًا هاتفيًّا من أحد عناصر التحقيق في المسكوبية ليعلمه بأن الأسير عرابيد قد نُقل إلى مستشفى هداسا في مدينة القدس المحتلة، وهو في حالة صحية سيئة فاقدًا للوعي ويتنفس بصورة اصطناعية من خلال أجهزة التنفس”.

وأكد محامي الأسير عندما سُمح له بزيارته فجر الأحد 29 أيلول، “أن سامر وصل إلى المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد”.

وعدّت المنظمات الحقوقية، أن ما أورده المحامون، يشكل دليلًا قاطعًا على استخدام التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية، والتي قد تتسبب بالقتل.

وأردفت: “الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت “إسرائيل”، الدولة القائمة بالاحتلال، عليها”.

وأوضحت المنظمات أن التعذيب يندرج ضمن القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الإجماع على مخالفتها.

وذكرت أن التعذيب في السجون الإسرائيلية شائع وممنهج يعكس سياسة الدولة، وقد يصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وبيّنت أن التقارير تشير إلى أن 221 معتقلًا فلسطينيًّا كانوا قد قضوا في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967 منهم 73 معتقلًا قضوا نتيجةً للتعذيب.

وطالبت، الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع هيئات الأمم المتحدة بالضغط الفوري والحقيقي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن عرابيد، والمباشرة في تقديم العلاج اللازم له، ووقف جريمة التعذيب المستمرة بحقه.

 كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الهيئات واللجان التابعة لها باتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية، ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم.

وحثت، الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقية جنيف الرابعة على التحرك بسرعة، لاحترام الاتفاقية وضمان احترامها وفقًا للمادة الأولى المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، واتخاذ إجراء سريع لوقف هذه الجرائم.

واستطردت: “الصمت عن جرائم الحرب هو شراكة بالجرم، وعدم مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة هو إخفاق في تحمل المسؤولية، ويشجعها على المضي بسياساتها”.

واستدركت: “التعذيب يعد نهجًا في السجون الإسرائيلية، والعديد من المعتقلين الفلسطينيين كانوا قد قتلوا أثناء التحقيق معهم جراء التعذيب في سجون الاحتلال”.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير عرابيد بقيادة خلية فلسطينية، قالت إن أفرادها ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بزعم تنفيذ التفجير بمنطقة “عين بوبين” غربي رام الله أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية، وإصابة اثنين بجراح خطيرة، قبل قرابة الشهر ونصف الشهر.

ونبّهت المؤسسات الحقوقية إلى أن قوات الاحتلال، كثفت حملات الاعتقال التي تقوم بها يوميًّا بحق الفلسطينيين.

وأفادت أن قوات الاحتلال اعتقلت 470 مواطنًا في آب الماضي، في حين أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أنه وقبل صدور تقرير شهر أيلول/ سبتمبر فإن المؤشرات الأولية تقول: إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 500 مواطن.