الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للشيخ حسن يوسف

جددت محكمة “عوفر” العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس حسن يوسف، 6 أشهر.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها اليوم:، إن تجديد الاعتقال الإداري ليوسف جاء بعد أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في مستشفى “شعاري تصيدك”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن الأمر الإداري الحالي ينتهي في الأول من تشرين الأول القادم، منبّهة إلى أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري والكوليسترول وآلام في الرأس ودوار.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ حسن يوسف من منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله، في الـ 2 من نيسان/ أبريل 2019، وهو أسيرٌ سابقٌ أمضى أكثر من 22 عامًا في سجون الاحتلال على فترات اعتقال متقطعة.

وفي الـ 8 من أبريل الماضي، حوّلت محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل “عوفر” القيادي يوسف للاعتقال الإداري 6 أشهر قابلة للتجديد.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت أفرجت عن النائب عن كتلة “التغيير والإصلاح” في البرلمان الفلسطيني، حسن يوسف (65 عامًا)، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد اعتقال دام 11 شهرًا.

ويُعد أن النائب حسن يوسف أسير سابق مرات عدّة، وأمضى نحو 20 عامًا في السجون الإسرائيلية بشكل متقطع، إلى جانب كونه أحد مبعدي “مرج الزهور” أواخر عام 1992، وأبرز وجوه الحركة الإسلامية في الضفة الغربية.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لمدّة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.