شكوى للشرطة الإسرائيلية: بحوزة ليبرمان حسابات دولارات ببنوك أجنبية

كُشف النقاب اليوم، الإثنين، عن تقديم معلومات إلى الشرطة الإسرائيلية، تفيد بأن لرئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، حسابات بعملة أجنبية في بنوك في خارج البلاد، ولم يصرح ليبرمان بها.

ووفقا لموقع “واللا” الإلكتروني، فإن الجهات التي قدمت هذه المعلومات، التي يمكن أن تجرّم ليبرمان، للشرطة مقربة من قيادة حزب الليكود.

وحسب “واللا”، فإنه تم تقديم هذه المعلومات للشرطة في أعقاب اتضاح نتائج الانتخابات، ورفض ليبرمان دعم زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، بالائتلاف معه من أجل تشكيل حكومة، والسعي إلى إسقاطه عن الحكم.

يذكر أن نتنياهو أيضا يواجه شبهات فساد خطيرة في ثلاثة ملفات، ويمكن أن تودي به إلى السجن، ولذلك يسعى إلى البقاء كرئيس حكومة آملا بأنه يبعده ذلك عن المحاكمة والسجن. ويعني ذلك، أن المعلومات ضد ليبرمان جاءت للانتقام منه.   

وأضاف “واللا” أن المعلومات التي قُدمت للشرطة من شأنها أن تدفع الوحدة القطرية للتحقيقات في قضايا الاحتيال، وسلطة محاربة غسيل الأموال، وسلطة الضرائب، إلى فتح تحقيق جنائي.

ولفت الموقع الإلكتروني إلى أن لدى وحدة التحقيقات في الشرطة خبرة، اكتسبتها على مدار عشر سنوات، في قضايا مشابهة يشتبه ليبرمان بالضلوع فيها.

وكان المستشار القضائي السابق للحكومة، يهودا فاينشطاين، قرر إغلاق ملف التحقيق في قضايا مشابهة ضد ليبرمان، بادعاء عدم توفر أدلة كافية.

لكن على ما يبدو أن التحقيق في هذه المعلومات ضد ليبرمان لم يبدأ بعد، خاصة وأن تحقيقا ضد شخصية عامة يستوجب إصدار النيابة العامة تصريحا للشرطة ببدء تحقيق جنائي. ورغم ذلك، بإمكان الشرطة البدء بتحقيق سري.

كذلك يبدو أن تحول هذه المعلومات إلى تحقيق علني، وكشف شبهات ضد ليبرمان، سيستغرق وقتا.

لكن في هذه الأثناء بدأ هجوم ضد ليبرمان، من جانب الصحافي يوءاف يتسحاق، مالك موقع “نيوز 1” الإلكتروني والمقرب من نتنياهو، وأيضا من جانب نتنياهو شخصيا، عبر “تويتر”، وكذلك من جانب نجل نتنياهو، يائير.

ورفضت الشرطة تأكيد أو نفي تقرير “واللا”، بينما نفى حزب “يسرائيل بيتينو” ما جاء في التقرير، الذي عدّ أن نتنياهو يأمل بانشقاق عدد من أعضاء الكنيست من “يسرائيل بيتينو” والانتقال إلى معسكر نتنياهو، كي يتمكن الأخير من تشكيل حكومة.