تقرير: إقامة 6 بؤر استيطانية جديدة خلال 3 سنوات في الخليل

أفاد مركز “أبحاث الأراضي”، بأن المستوطنين أقاموا 6 بؤر استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية في منطقة الخليل (جنوب الضفة الغربية) خلال الأعوام 2017- 2019.

وقال المركز (شبه رسمي) في بيان له اليوم الأحد، إن المستوطنين أقاموا هذه البؤر على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة.

وأشار إلى أن تلك البؤر أقيمت على أطراف المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية، وتحديداً على أراضي بلدات؛ دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، وسعير.

وأضاف: “المستوطنون بدأوا بإقامة معظم هذه البؤر من خلال جلب شاحنات مغلقة، وإسكان عائلة أو اثنتين من المستوطنين المتدينين فيها”.

وأوضح: “يتم وضع الشاحنة والإقامة فيها لمدة من الزمن، كما يتم إيقافها على إحدى التلال القريبة من مستوطنة قائمة، وخارج المخطط الهيكلي لها”.

واستطرد: “ما إن تقوم السلطة المحلية في المستوطنة بتزويد الشاحنة بالخدمات، حتى تجلب أسرة المستوطنين مباني جاهزة (كرفانات) أو تبني مساكن من ألواح الصفيح المعزول، لتصبح هذه البؤرة شيئًا فشيئًا أمرًا واقعًا على الأرض”.

وأشار إلى أن هذه البؤر الاستيطانية، تهدف رغم صغر حجمها، إلى فرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.

وبيّن المركز: “لوحظ بأن القاطنين في هذه البؤر يملكون قطعان مواشي، ويرعونها في أراضٍ فلسطينية، بينما يمنعون الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم حول البؤرة”.

ويزرع المستوطنون المتدينون مساحات من الأراضي المستولى عليها حول البؤرة، وتوفر قوات الاحتلال الحماية الأمنية لهذه البؤر.

وتهدف هذه البؤر إلى خلق تواصل جغرافي ما بين المستوطنات الكبرى المقامة سابقًا، أو إلى تحويلها إلى مستوطنات جديدة كبرى في المستقبل، أو ضمها للمستوطنة القائمة كأحياء استيطانية جديدة.

وقد قامت حكومة الاحتلال بـ “شرعنة” العديد من هذه البؤر، عبر إعداد مخططات تفصيلية وإقامة البنى التحتية ومدها بالخدمات ومنحها تراخيص بناء.

وكانت الصحافة العبرية، قد كشفت في شهر كانون أول 2018 بأن “اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع” بحثت مشروع قانون “التسوية 2″، والذي يهدف إلى شرعنة 66 بؤرة استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينيت” قد قرر في أيار/ مايو 2017، تشكيل طاقم خاص للاعتناء بملف شرعنة البؤر الاستيطانية، وخصّص له ميزانية وصلت إلى 10 ملايين شيكل (3 ملايين دولار أمريكي) سنويًّا لمدة 3 سنوات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه البؤر تنشأ دون تلقي مالكي الأرض أية أوامر بالاستيلاء على أراضيهم، وفي حال اعتراضهم على إقامة هذه البؤر، تطردهم قوات الاحتلال وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم المُستولى عليها، وتصدر أوامر عسكرية بطردهم من الموقع، وتحظر تواجدهم فيه.

يشار إلى أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، مناقض لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.