الاحتلال يمنع إدخال أجهزة كشف الأسماك في عمق البحر لغزة

أكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين، في اتحاد لجان العمل الزراعي، حاجة صيادي قطاع غزة لمحركات قوارب، وأجهزة كشف الأسماك في الأعماق، وأجهزة تحديد أماكن وجود الصيادين في عرض البحر.

وقال بكر: إن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال احتياج الصيادين من المحركات”، مبيناً أن الصيادين بحاجة إلى (300) محرك، لاستخدامها في تصنيع مراكب جديدة واستبدالها بمحركات قديمة، وفق صحيفة “فلسطين”.

وطالب بكر بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف إطلاق النيران وملاحقة الصيادين واعتقالهم أثناء عملهم في عرض البحر، وقال: “إن سلطات الاحتلال نفذت منذ بداية العام 160عملية إطلاق نار، و15 علمية قصف جوي وبحري استهدفت مراكب الصيادين، واعتقلت 33 صياداً، وصادرت 12 قارباً”.

وفنّد بكر مزاعم الاحتلال بمواصلته الإفراج عن قوارب الصيادين كما يدعي في وسائل الإعلام، مبيناً أن الاحتلال يواصا احتجز (26) قاربا وعشرات المحركات، مشيرا إلى أن الاحتلال حين يفرج عن قوارب محتجزة تكون بدون محركاتها، وبالتالي لا يمكن إعادة استعمالها مع منع الاحتلال إدخال المحركات للقطاع.

وأكد بكر حق صيادي قطاع غزة بالإبحار بحريّة حسب ما نصت عليه الاتفاقيات، كما شدد على وحدة المساحة البحرية والرفض المطلق لتقسيم البحر إلى أميال.

وقال بكر: “إن حصر الاحتلال الصيادين في مساحات ضيقة خالية من مواطن الأسماك يتسبب في الصيد الجائر، ويهدد الثروة السمكية”، مشيراً إلى أن قطاع غزة تحول إلى مستورد للأسماك المجمدة بعد أن كان يصدر السمك الطازج إلى الأسواق الإسرائيلية وأسواق الأردن، وذلل بسبب عراقيل الاحتلال داخل البحر وعلى المعابر.

وتنص اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف.

وأهاب بكر بمؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، والزراعية، الضغط على سلطات الاحتلال لرفع الطوق الأمني عن مواد مهمة تدخل في صناعة المركبات كالفيبر جلاس، والشباك، وقطع غيار المراكب يمنعها الاحتلال منذ تشديده الحصار على القطاع.

وتعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار القطاع في عام 2006، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى (800) طن سنوياً، انخفاضاً عن 5 آلاف طن سنوياً، قبل فرض الاحتلال حصارها.

وأكد بكر ضرورة السماح بإدخال أجهزة تمكن الصيادين من تحديد أماكن الأسماك في عمق البحر، وأخرى لتحديد أماكن الصيادين خاصة في أوقات الشابّورة “الضباب” والعواصف.

ويعمل في مهنة الصيد ما بين (3800-4000) صياد، يعتاش من ورائها نحو 60 ألف شخص يعمل في المهنة أو مهن ذات صلة.

وكانت مشاريع الاستزراع السمكي الواقعة بالقرب من الساحل في قطاع غزة، قد تقلصت إلى ثلاث مزارع، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجه القطاع عمومًا، وحاجتها إلى كهرباء متوفرة لضخ مياه البحر إليها وخلق أمواج اصطناعية.