وقفة احتجاجية بميناء غزة ضد استهداف الاحتلال للصيادين

شارك العشرات من العمال والصيادين، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية نظمتها كتلة الوحدة العمالية في ميناء غزة، ضد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصيادين في بحر قطاع غزة.

وأكدت كتلة الوحدة العمالية -الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- أن قطاع غزة يتعرض لحصار إسرائيلي ظالم للعام الثالث عشر تواليًا انعكس سلبًا على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأدى لارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف الطبقة العاملة.

وقال مسؤول الكتلة في محافظة غرب غزة جهاد البربري، في كلمته خلال الوقفة: “نقف صامدين في مجابهة عربدة الاحتلال واستهدافه للصيادين في عرض البحر بإطلاق النار صوبهم واعتقالهم”، داعيًا الأمم المتحدة لحماية الصيادين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وبطشه، والسماح لهم في الصيد بحرية.

ودعا البربري الوسطاء في إجراءات تخفيف الحصار على قطاع غزة، إلى الضغط على الاحتلال بوقف استهداف الصيادين والسماح لهم بالدخول في البحر دون مضايقات وإدخال المواد اللازمة للصيد.

وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة إنجاز خطة وطنية شاملة توفر مقومات الصمود للعمال عبر القيام بدور فاعل وداعم للنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول وطنية واقعية تساعد العمال على الحد من معدلات البطالة والفقر، وخلق فرص عمل بشفافية للعاطلين عن العمل.

ودعاها إلى تشجيع الاقتصاد الوطني وفتح مشاريع صغيرة، وإشراك وكالة “أونروا” في المشاريع المساهمة بتخفيف معدلات البطالة والفقر في صفوف العمال.

كما دعا البربري وزارة الزراعة في غزة إلى دعم صمود الصيادين عبر تخفيض أسعار الوقود لمراكبهم وبالمواد اللازمة للصيد، ووقف الضرائب والقيود المفروضة عليهم.

وعبر البربري عن رفض كتلة الوحدة استمرار الإجراءات العقابية لحكومة السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، داعيًا حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام المدمر وإنجاز الوحدة الوطنية، لأنها الطريق الأقصر لمواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية ومجابهة الجوع والفقر والبطالة.

وأكد أن استنهاض الحركة النقابية العمالية يتطلب توحيدها في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على أسس ديمقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وعدم خلق أجسام بديلة، للدفاع عن الطبقة العاملة وانتزاع حقوقها، وتعزيز دورها بالضغط الجماهيري الفاعل والدائم لتأمين حياة حرة وكريمة.

ودعا إلى توفير مقومات صمود العمال والصيادين بتطبيق قانون العمل الذي يضمن الحد الأدنى للأجور، والإسراع في إنجاز قانون الضمان الاجتماعي العادل والمنصف لحقوق العمال في وقف استغلالهم من أرباب العمل.