وقفات بغزة دعما لأونروا ورفضا لمحاولات تصفيتها

طالبت اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش العمل على حماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من مخططات تصفيتها وإنهاء دورها من خلال إلغاء تفويضها أو تغييره.

ودعت اللجان الشعبية خلال وقفات تضامنية دعمًا لأونروا نظمتها -الثلاثاء- بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أمام مقرات وكالة الغوث الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت لمصلحة قرار تجديد تفويض ولاية عمل أونروا وقطع الطريق أمام المساعي الأمريكية الإسرائيلية لإنهاء دورها.

وشارك في الوقفات الاحتجاجية التي تزامنت مع اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة جماهير حاشدة وممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية وشخصيات وطنية واجتماعية ووجهاء ومخاتير وأكاديميين.

ورفع المشاركون في الاعتصام الشعارات الداعمة لأونروا والمنددة بسياسات الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إنهاء عملها عبر تجفيف مواردها وإلغاء تفويضها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.

وأكدت اللجان الشعبية أن مخطط تصفية أونروا لن يمر، وأن المخيمات ستبقى رأس الحربة لإسقاط كل المشاريع التصفوية التي تستهدف قضية اللاجئين.

وذكّرت اللجان المجتمع الدولي أن أونروا أنشأت لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية والحماية والتنمية للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

وأكدت أن غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين وتعطيل تطبيق القرار 194 يفرض على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجديد ولاية تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودتهم إلى ديارهم.

وحذرت اللجان الشعبية من خطورة تعطيل عمل أونروا أو استهدافها، داعية الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية والتبرع بتمويل إضافي يمكن أونروا من تجاوز أزمتها المالية وتغطية عجزها المالي بما يضمن استمرارية خدماتها، داعية الدول التي جمدت مساعداتها عن أونروا لعدول عن قرارها واستئناف دعمها.

وأكدت أن التصويت الساحق على تجديد التفويض لأونروا هو الرد الطبيعي الذي يعبر عن الإرادة الدولية في مواجهة مخططات الإدارة الأمريكية وسلطة الاحتلال تفكيك النظام الدولي ومنظمات وقرارات الأمم المتحدة”.

وطالب اللاجئون الفلسطينيون مجلس وزراء الخارجية العرب والمجتمع الدولي دعم أونروا في تجاوز أزمتها المالية واستمرارية خدماتها لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 والتصويت لمصلحة قرار تجديد تفويضها ولاية عملها لثلاث سنوات مقبلة.

ورفض المشاركون أي مشاريع تصفوية من شأنها أن تقلص من وجود أونروا وإغلاق مؤسساتها التعليمية والصحية والاجتماعية.