ذوو الشهداء المحتجزة جثامنيهم يرفضون ربط قضيتهم بأي عملية تبادل

رفضت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام رفضا قاطعا ربط قضية أبنائهم الشهداء بأي عملية تبادل أسرى محتملة.

وقالت العائلات في بيان صحفي الثلاثاء، إننا نعدّ أن أسرانا الأحياء في معتقلات الاحتلال أولى بالحرية من شهدائنا الذين تنعم أرواحهم بجنات النعيم بإذن الله.

وأشارت إلى أنها تتابع بقلق قرار ما يسمى بمحكمة العدل العليا الاحتلالية الذي أجاز وفوّض جيش الاحتلال باحتجاز جثامين أبنائنا واستخدامهم كورقة مفاوضات في أي عملية تبادل أسرى مع فصائل المقاومة.

وعدّت أن قرار محكمة العدل الاحتلالية جاء بالتساوق مع سياسة حكومة الاحتلال التي تمعن في تشديد العقوبات الجماعية على عائلات الشهداء، بما يتعارض مع كل أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وهي الهيئة القضائية الأولى في العالم التي تشرع وتسوغ جرائم الحرب.

ولفتت إلى أن الاحتلال يمارس احتجاز الجثامين قبل أن تبدأ المقاومة بأسر جنوده، وهذا على مدار عقود من الزمن، وبالتالي ربط الملف بمفاوضات مع المقاومة تضليل إعلامي وسياسي وجب الحذر منه.

وقالت: “من أجل إحقاق الحق وتوفير الدفء لشهدائنا نعلن أن معركتنا لم تنته بعد، وأن هذا القرار لن يوقفنا عن المطالبة بحقنا الإنساني وسنواصل طرق جدران الخزان دون انقطاع وبكل الوسائل المتاحة لنا”.

وطالبت المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بتوفير كافة الشروط والظروف اللازمة لنقل قضيتنا إلى القضاء الدولي، وتجنيد الرأي العام العالمي في مواجهة أقسى جريمة حرب يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ودعت العائلات أبناء شعبنا المعطاء والوفي لرسالة الشهداء الالتفاف حول ذوي الشهداء في قضيتهم قضية الشعب والوطن، والضغط على المستويات الرسمية لنقل المعركة إلى الساحة الدولية والسياسة، وجعل قضيتنا على رأس اهتمام هذه المؤسسات.

وسمحت المحكمة العليا الإسرائيلية الإثنين لجيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء، بدعوى المفاوضات، في تناقض لقرارها الصادر بالخصوص قبل عامين.

وقالت القناة الثانية العبرية إن هيئة خاصة من المحكمة ومكونة من 7 قضاة أقرت اليوم بالسماح لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء لغايات المفاوضات، سعيًا لاستعادة الجنود المأسورين في قطاع غزة.

وبصدور القرار تكون المحكمة العليا قد خالفت قرارها الذي اتخذته في العام 2017، وقالت فيه “إنه لا يحق للجيش مواصلة احتجاز الجثامين طالما لا يوجد قانون ينظم الإبقاء على الجثامين لغايات المفاوضات”.

وصدر القرار ردًّا على التماس تقدم به عدد من عائلات شهداء محتجزة جثمانيهم لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 253 شهيدًا في مقابر خاصة أطلق عليها “مقابر الأرقام”، وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في تلك المقابر، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.

وتنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف ورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.