تجمع: قرار المحكمة الأوروبية بشأن حماس يدعم حق الشعوب بالنضال

رحّب تجمّع المؤسسات الحقوقية (حريّة) بقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج الصادر في 4 سبتمبر الجاري، والقاضي بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي المتعلّقة بإعادة إدراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كتائب القسام على “قوائم الإرهاب”.

وثمّن التجمع الحقوقي في بيان صحفي، السبت، قرار المحكمة الابتدائية الأوروبية، عادًّا أنّه قرار “داعم لحق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل الحرية والاستقلال وحقها في تقرير مصيرها، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال منذ العام 1948”.

ودعا حكومات دول الاتحاد الأوربي إلى التسليم بهذا الحق والامتثال لقرار المحكمة الأوروبية باعتباره قرارًا قضائيًّا ملزمًا، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وطالب “حرية” وزارة الخارجية الفلسطينية بمضاعفة جهودها الدبلوماسية والقانونية على نطاق واسع؛ لتوضيح صورة المقاومة الفلسطينية وربطها بالنضال الوطني المشروع للشعوب.

وكان المحامي خالد الشولي أعلن -الجمعة- أن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج قضت لمصلحة حماس في القضية المنظورة أمامها والخاصة بالقرارات الصادرة عن المجلس أرقام 2018/475 و2018/1084 والمراسيم الصادرة عنه أرقام 2018/468 و2018/1071، الخاصة بإعادة إدراج حماس وحماس-عزالدين القسام على “قوائم الإرهاب”.

وأوضح المحامي الشولي أن المحكمة حكمت أن “هذه القرارات والمراسيم لاغية فيما يتعلق بحماس، بما فيها حماس -عزالدين القسام”.

و”حرية” تجمّع حقوقي يضم في عضويته سبع مؤسسات حقوقية فلسطينية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطيّة.