حماس تُثمن قرار محكمة أوروبية إلغاء إدراجها على قوائم الإرهاب

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الجمعة، قرار المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج، بإلغاء قرار إدراجها وجناحها العسكري كتائب القسام على قوائم “الإرهاب”.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: إن “القرار يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لنصرة قضيتنا، وهو على طريق رفع الظلم عن شعبنا وتأييد عدالة قضيته وحقه في النضال”.

وأضاف أن كل القوانين كفلت لشعبنا الفلسطيني ممارسة حقه في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن حقوقه الوطنية، داعياً للبناء على القرار في إطار رفع التحيز الظالم ضد حماس لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد القانوع أن “حركة حماس جزء أصيل من مكونات شعبنا الفلسطيني، وفازت بانتخابات نزيهة، ومن الظلم والعبث أن تكون على قوائم الإرهاب”.

وكانت لوكسمبورغ اتخذت قرارًا مهمًّا لمصلحة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يتعلق بموضوع إدراجها وجناحها العسكري “كتائب القسام” على قوائم “الإرهاب”.

وأفاد المحامي خالد الشولي، في تصريح صحفي، أن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج قضت لمصلحة حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت في الرابع من سبتمبر الجاري، فيما يتعلق بقرارات ومراسيم تتعلق بإدراج حماس وذراعها العسكري على “قوائم الإرهاب”.

وأضاف الشولي أنه في القضية المنظورة أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج، الخاصة بالقرارات الصادرة عن المجلس أرقام 2018/475 و 2018/1084 والمراسيم الصادرة عنه أرقام 2018/468 و2018/1071، الخاصة بإعادة إدراج حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام على “قوائم الإرهاب”، حكمت المحكمة أن هذه القرارات والمراسيم لاغية فيما يتعلق بحماس، بما فيها الجناح العسكري.

ورغم أن الحكم الجديد ألغى القرارين شكلا، لكنه لا يشمل القرارات الصادرة في عام 2019، التي لم يُطعن عليها.

كما أن الحكم الجديد ليس له علاقة بالقضية الأساسية التي صدر فيها الحكم الأول من المحكمة الابتدائية في 17 ديسمبر 2014، التي ما تزال محل طعن بالنقض أمام محكمة العدل الأوروبية.

وفيما يتعلق بأهمية القرار، أشار المحامي الشولي من باريس، إلى أن “حركة حماس هي من رفع القضية بالطعن على القرارات، والقرار مهم؛ حيث إنه يلغي هذه القرارات”.

ومن خلال العديد من القضايا المشابهة، فإن الرفع عن القوائم يحتاج إلى نفس طويل وطعون متتالية على قرارات المجلس، التي قد يُعاد إصدارها بناء على العديد من الاعتبارات، قد تكون منها اعتبارات سياسية.