الزبون: استمرار قطع رواتبنا في الضفة مجزرة بحق الديمقراطية

أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح في بيت لحم أنور الزبون أن استمرار قطع رواتب نواب التغيير والإصلاح هو مجزرة حقيقية ترتكب بحق الديمقراطية، موضحا أنه تم صرف رواتب تقاعد لجميع النواب باستثناء نواب كتلة التغيير والإصلاح.

وأردف الزبون، في تصريح له الخميس: “حاولنا بكل الطرق الإنسانية وعبر المؤسسات الحقوقية والدولية أن نرجع الرواتب إلا أننا فشلنا، وبعد الوصول للرئيس عن طريق بعض الأصدقاء، نقلوا لنا رده: “إذا كانوا مظلومين ولهم حق فليأتوا للقضاء لأخذه”.

وحول حال بعض النواب، لفت الزبون أن هناك بعض النواب عادوا للعمل الذي كانوا عليه قبل البدء في عمل التشريعي، وبعضهم حين أجبر على تقديم استقالته من العمل الذي هو فيه بات الآن عاطلا عن العمل، في حين يحاول بعضهم فتح مشاريع صغيرة، وآخرون يعملون في سوبر ماركت، أو كسائق سيارة وآخرون يبيعون الخضراوات والبيض، إضافة إلى أن كثيرًا منهم غرق في الديون.

وأردف: “كوني حاصلا على شهادة الماجستير في الفيزياء، فإني حاولت تقديم طلب توظيف في المدارس والجامعات، فكان الرد: هل طردناكم من على منابر التشريعي لنضعكم على منابر الجامعات؟!”.

كما نبّه الزبون إلى أن معظم النواب من المفترض أن يتقاضوا رواتب أسرى محررين، إلا أنه وبعد المراجعة الطويلة تم رد الطلب وعدم التعاطي معه من هيئة الأسرى، بدعوى أن وزارة المالية هي من تقر الصرف أو لا، وكأنها حرب ضد كل من اختاره الشعب الفلسطيني بكامل إرادته.

واستنكر الزبون صمت المؤسسات الحقوقية والدولية على ما يحدث ضد النواب، لافتا أن هناك مؤسسات خرجت وتكلمت على استحياء، لكن هذا لا يكفي، مشددا على ضرورة العمل الضروري على حماية حق 47 نائبًا في المجلس تشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الذي انتخب ديمقراطيا من الشعب.