أهالي شهداء وجرحى حرب غزة يطالبون بصرف رواتبهم

نظمت اللجنة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني واللجنة الوطنية للشهداء والجرحى بالشراكة مع التجمع الوطني لأسر الشهداء مؤتمراً صحفيًّا طالبوا فيه السلطة الفلسطينية بصرف رواتبهم المتوقفة من 5 سنوات.

وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صور أبنائهم الشهداء، منددين بتواصل معاناتهم للعام السادس على التوالي دون أن تلقى آذاناً صاغية.

وأكد جمال سليمان الناطق باسم اللجنة أن أسر الشهداء تحوّلوا إلى متسولين لحقهم الوطني، مخاطباً السلطة والحكومة بالوفاء بالتزامها بحق فئة ضحت بأغلى ما تملك.

وأشار أن عدد تلك الأسر تجاوز (1700) أسرة فلسطينية يعانون الآن الفقر المدقع في ظل حصار غزة وحرمان تلك الفئة من رواتبها التي كانت تشكل مصدر دخلها الوحيد.

وأضاف: “ندعو الرئيس عباس وحكومة اشتيه لضمان حق أهالي الشهداء والجرحى دون تمييز، وإعادة رواتبهم عملا بعدالة القانون”.

وأوضح أن الأسر المتضررة قررت بدء حملة فعاليات لتسليط الضوء على معاناة أسر 1400 شهيد و1300 جريح يمثلون قرابة 1900 فرد انقطعت رواتبهم دون مبرر.

ودعا الفصائل ومنظمات المجتمع المدني لدعم الأنشطة الإعلامية والفعاليات التي انطلقت اليوم، والضغط من أجل إعادة حقوقهم.

ودعا محمد بكر، ربّ أسرة شهداء بكر الذين اغتالت بحرية الاحتلال أطفالها مطلع حرب عام 2014م، إلى تقدير ما جرى من مجزرة، مطالباً الضمائر الحية في السلطة والحكومة بالوقوف إلى جانب أسرته.

أما السيد محمد سعيد أبو جزر فقال إن قطع رواتب الأسر المتضررة لا يخدم إلا الاحتلال الذي دأب على معاقبة من ضحى من أجل فلسطين المحتلة.

وقالت منى قاسم زوجة أحد شهداء مدينة بيت حانون: إن الاحتلال هدم بيتها، والآن تعاني من قطع الرواتب وحرمان حق أسرتها في العيش.

وتابعت: “أريد راتب زوجي، فهم يَعِدُوني من عام 2014م، ولدي أطفال لا يجدون ما يعينهم، أطلب من رئيس السلطة راتب زوجي لتقف معاناتي المتجددة كل عام صيفاً وشتاءً”.