المحجر البيطري .. الملاذ الآمن لحماية صحة المواطن بغزة

قبل عامٍ من الآن تقريباً كانت المواشي إلى قطاع غزة تمر عبر فحصها بلجنة بيطرية بالعين المجردة عبر معابر القطاع، ولا يتم فحصها بشكل دقيق يمكن أن يؤهلها أن تكون صالحة للاستخدام الآدمي من عدمه.

إلا أنّه وجراء كثير من المخالفات لدى تجار المواشي، قررت وزارة الزراعة بغزة إنشاء محجر بيطري للمواشي المستوردة، وخاصة الأبقار التي تكثر فيها الأمراض، في محاولة منها لحماية صحة المواطن من عبث التجار والمستوردين.

الأول من نوعه

مدير عام الرقابة الزراعية بوزارة الزراعة ومدير المحجر محمد النجار، أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ هذا المحجر المقام في محافظة خان يونس، هو الأول من نوعه على مستوى فلسطين منذ قدوم السلطة الفلسطينية، ويشكل صمام أمان لصحة المواطنين من انتقال أي أمراض خاصة تلك التي يشترك فيها الإنسان والحيوان.

ويستورد التجار بغزة، المواشي عبر سلطات الاحتلال التي ترفض إرجاع أي مواشي مريضة مهما كان الأمر. ويشير النجار، إلى أنّ بعض التجار يهتمون بالربح المادي دون الالتفات للحالة الصحية للمواشي وخاصة الأبقار، والتي يعدها الاحتلال تالفة فيقوم بتوريدها للقطاع.

ويؤكّد مدير المحجر الطبي، أنّ إنشاء هذا المحجر بالأدوات والإمكانيات المتواضعة شكل حاجزاً وسداً منيعاً في وجه جشع التجار، ووضعهم أمام حالة من التفكير الجاد قبل استيراد أي نوع من المواشي لا يتطابق مع المواصفات الفلسطينية.

طبيعة العمل

وأوضح النجار، أنّ المواشي التي تدخل عبر المعابر التجارية يتم استلامها في المحجر الطبي، وخاصة تلك من نوعية الأبقار التي تكثر فيها الأمراض، دوناً عن العجول التي نادراً ما تكون فيها أمراض.

وأشار إلى أنّه في نفس يوم استلام الأبقار يتم سحب الدم منها بطريقة علمية معينة، ويتم إرسالها في ذات اليوم للمختبر البيطري المركزي بالوزارة، ويتم مباشرة بعد ذلك فرزها وتقدير حالتها الصحية حسب قرار اللجنة البيطرية.

وبين أنّ إجراءات الوزارة بهذا الصدد بدأت منذ عام تقريبا،ً وحققت نتائج مميزة، مضيفًا أن نسبة المخالفات في المواشي المستوردة غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية انخفضت إلى ما يتراوح بين 10 إلى 15% فقط، حيث كانت تصل إلى 60% تقريباً قبل إنشاء المحجر”.

أربعة أصناف

ووفق النجار، فإنّ اللجان البيطرية بالمحجر تقرر فرز الأبقار إلى 4 أصناف، الصنف الأول يكون مطابق للمواصفات ويتم الإفراج عنه دون فرض أي غرامات، أما الصنف الثاني فلا تتوفر فيه المطابقة للمواصفات الفلسطينية ولكنه صالح للاستخدام الآدمي، ويتم الإفراج عنه مقابل غرامة مالية حتى يكون ذلك رادعاً للتجار ويضطرون لاستيراد أفضل الأصناف.

أما الصنف الثالث، فيتم الشك بسلامته من اللجنة البيطرية، ويوضع في الحجر البيطري حتى يستوفي شروط السلامة بعد علاجه من الأمراض بعد عدة أسابيع من الحجر أو اتخاذ قرار، لترحيله للصنف الرابع الذي يكون غير صالح للاستخدام الآدمي لهزالته والأمراض التي فيه، فيتخذ تقرير بإتلافه.