كرينبول: لن نصمت على محاولات نزع شرعية حقوق اللاجئين

قال المفوض العالم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” بيير كرينبول: إننا “لن نصمت أمام محاولات نزع شرعية حقوق اللاجئين والاعتراف بهم”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمفوض العام على هامش افتتاحه -اليوم الأحد- العام الدراسي في مدرسة تابعة لوكالة “أونروا” في الأردن، بالتزامن مع بدء العام الدراسي لتقديم الخدمات لقرابة نصف مليون طالب فلسطيني في الأقاليم الخمسة التي تعمل فيها الوكالة.

وجددت الوكالة الدولية عزمها على مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية في مناطق عملياتها الخمس كافة.

وقال كرينبول: إن “أونروا لن تستسلم، ولن تتوقف عن خدمة الشعب الفلسطيني؛ لأنها جاءت بناء على قرارات الأمم المتحدة، ولا يوجد حق لأي طرف بإيقاف عمل أونروا لما في ذلك من إلغاء لحق اللاجئين وتهميش قضيتهم”.

وأضاف: “لقد بدأنا الاستعداد للعام الدراسي بعجز قارب الـ211 مليون دولار، واستطعنا خلال تموز وآب المنصرمين تقليص هذا العجز إلى 120 مليون دولار”.

وقدم كرينبول الشكر والامتنان للدعم الذي تلقته الوكالة من شركائها الأسخياء ومن المانحين ومن الدول المستضيفة، والذي أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز الإيجابي والمهم للغاية، مشيرا إلى أن 43 دولة زادت من مساهماتها المالية لتفادي العجز.

وأضاف: “إن التعليم الذي نقوم بتوفيره في أكثر من 700 مدرسة في الضفة الغربيّة، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا يمثل، وبأكثر من جانب قلب وروح ما تمثله أونروا، هو الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية”.

وأوضح المسؤول الأممي أن “أونروا” اتخذت خطوات مهمة في سبيل الإعداد لافتتاح المدارس طوال فترة الصيف، قائلا: “لقد أعدنا تأهيل العديد من المنشآت”.

وحول تجديد التفويض للوكالة قال المفوض الأممي: “إن القرار الأمريكي بوقف الدعم المالي لم يسبب فقط أزمة مالية للوكالة ولكن سبب أزمة وجودية، حيث واكبه حملة ضروس ضد الوكالة كانت تشكك بولايتها، وبدورها، وبحيادها، وبنزاهتها”.

وأضاف أنه “كان هناك اتهام بأننا نعزز الاتكالية بين صفوف اللاجئين، ولكن بالمقابل عشرات الدول جاءت لنصرة الوكالة وأعطت الوكالة دعما سياسياً ودبلوماسيا غير مسبوق وأردفته بدعم مالي”.

وتحدث كرينبول عن “جهود مع الأردن والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لبحث أفكار جديدة لديمومة أونروا”، مؤكدا أن “تفويض أونروا محميّ من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن نتواصل مع الأعضاء لحماية الحق الأساسي بالتفويض واستمرار عمليات أونروا”.