بعد اعتقال الدكتورة الصحفية البرغوثي.. 26 صحفيًّا يرسفون بسجون إسرائيل

أفادت لجنة دعم الصحفيين، بأن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 26، بعد اعتقال الاحتلال للمحاضرة في جامعة بيرزيت الدكتورة الصحفية وداد البرغوثي.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، إن الاحتلال ماضٍ في استهدافه للحريات الإعلامية من خلال تكثيف حملات الاعتقالات بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الاحتلال يُريد من ذلك طمس معالم جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ولفتت اللجنة النظر إلى أن الاحتلال اعتقل خلال شهر آب/ أغسطس الماضي 4 صحفيين، ومدد اعتقال اثنين آخرين.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت فجر اليوم الدكتورة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي من منزلها في بلدة كوبر شمال غربي رام الله.

وفي 29 أغسطس الماضي، اعتقل الاحتلال طالبة الإعلام في جامعة بيرزيت ميس أبو غوش من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، بعد مداهمة منزلها.

وكذلك اعتقل في 29 أغسطس المصور الصحفي حسن دبوس (30 عامًا)، بعد اقتحام منزله في بلدة نعلين غربي مدينة رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال بتاريخ 17 أغسطس الصحفي عبد المحسن الشلالدة من بلدة سعير بالخليل، وفي 6 أغسطس الصحفي محمد عتيق بعد مداهمة منزله في بلدة برقين بجنين.

ومددت سلطات الاحتلال في الأول من أغسطس اعتقال المصور الصحفي في القدس، مصطفى خاروف.

وجدد الاحتلال بتاريخ 18 أغسطس الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق الأسير الصحفي المعاد اعتقاله سامي العاصي (47 عامًا) من مدينة نابلس، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت لجنة دعم الصحفيين أن عدد الصحفيين المعتقلين إداريًّا دون تهمة في سجون الاحتلال بلغ 5 صحفيين.

وأشارت إلى أنه لا يزال في سجون الاحتلال 7 من الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية، والموقوفين 14 صحفيًّا.

ولفتت لجنة دعم الصحفيين النظر إلى أن الاحتلال يصر على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافًا للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي.

وأوضحت أن الصحفيين يتعرضون في سجون الاحتلال للإهمال الطبي ولقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي.

وأردفت: “يحاكمهم الاحتلال في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون إلى مؤبدات مفتوحة عالية”.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين، الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 للجم الممارسات العنصرية والإرهابية والتحريض المتصاعد بحق الصحفيين.

وناشدت المجتمع الدولي، تأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن المعتقلين، وخاصة الصحفي المريض بسام السايح والاهتمام بعلاجه.