الاحتلال أصدر 76 قرار اعتقال إداري الشهر الماضي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حقوقية رسمية)، صباح اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال أصدرت خلال آب الماضي، 76 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيلية.

وقالت الهيئة الحقوقية في بيان لها، إن أوامر الاعتقال الإداري كانت “تمديدا لأوامر قديمة وأخرى صدرت لأول مرة”.

وأوضحت أنها تراوحت بين 2- 6 أشهر “قابلة للتجديد عدة مرات”.

وبيّنت أن 30 أسيرًا (من أصل 76) كانوا من محافظة الخليل، و23 من رام الله، و7 من بيت لحم، 6 من جنين، 5 من رام الله، 2 من قلقيلية، وأسير واحد في كل من سلفيت وطولكرم وأريحا.

ونبهت هيئة الأسرى إلى أن 34 أمر اعتقال إداري كانت لمدة 4 أشهر، و15 أمرًا بواقع 6 أشهر، و17 أمرًا مدتها 3 أشهر، و6 لمدة شهرين، و4 أوامر لمدة 5 أشهر.

وذكرت المعطيات الرسمية أن 55 أمر اعتقال إداري كانت عبارة عن تمديد لأوامر قديمة و22 أصدرت بحق أسرى لأول مرة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد أفادت بأن سلطات الاحتلال أصدرت خلال تموز/ يوليو الماضي 100 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين.

ويخوض عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تنديدًا باعتقالهم إداريًّا والتمديد لهم دون تهمة واضحة أو محاكمة، والاكتفاء بـ “الملف السري”.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم نحو 500 معتقل إداري و250 طفلًا و700 أسير مريض.

و”الاعتقال الإداري”، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل، ويمدد لمرات عديدة.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، شكلا من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز أفرادا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم.