اللاجئين بحماس: إجراءات وزير العمل بلبنان تمس الحقوق الفلسطينية

دعا إياد المغاري مدير دائرة شؤون اللاجئين في حركة “حماس” وزير العمل اللبناني للتراجع فورا عن إجراءاته التي تمس بحياة وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، وتمس الأمن الاجتماعي، وتهدد العلاقات الفلسطينية اللبنانية.

وقال المغاري في تصريح صحفي مساء السبت: إن استمرار قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، الذي يحظر فيه على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، يزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأضاف أن القرار يتماشى أيضا مع مساعي الإدارة الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة.

وشدد على حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الاستمرار في التعبير عن غضبهم واحتجاجاتهم السلمية، حتى تنفيذ جميع مطالبهم العادلة في حياة كريمة، ودعم صمودهم إلى أن يعودوا إلى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها.

وثمن جميع المواقف اللبنانية الرسمية والشعبية الرافضة لقرار وزارة العمل.

ومنذ منتصف يوليو/تموز الماضي، تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى جانب مدن لبنانية أخرى، موجة احتجاجات واسعة على الإجراءات التي فرضها وزير العمل اللبناني.

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة “اليد العاملة غير الشرعية” بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا.

ومن التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب أن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وأعطت وزارة العمل اللبنانية، مهلةً شهرًا، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب “غير شرعيين” لتصويب أوضاعها قانونيًّا، وبعيْد انتهائها عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق عشرات المنشآت والمؤسسات الفلسطينية في لبنان وطرد العمال الفلسطينيين؛ تحت ذريعة “عدم وجود إجازات عمل”، رغم الرفض الواسع لهذه الإجراءات.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.