عساف: التنسيق الأمني لن يتوقف والسلطة لا تستطيع مقاومة إسرائيل

قال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية المحتلة، خليل عساف، إن السلطة الفلسطينية لا تستطيع مقاومة مضايقات “إسرائيل” وغيرها من الضغوط الدولية.

وأكد عساف في حديث صحفي لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” على أهمية وقف الاتفاقات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها التنسيق الأمني، مستدركاً: “التنسيق الأمني لن يتوقف ما دام سلوك السلطة لن يتغير”.

وشدد على أن المجتمع الفلسطيني يحتاج إلى رجل الأمن الفلسطيني الحامي لوطنه وأهله، وليس الحامي للإسرائيلي، مطالباً بضرورة وقف الاعتقال السياسي “المدمر للمجتمع الفلسطيني”.

وأضاف: “إسرائيل تحاول إظهار السلطة وكأنها يد أمنية لها وتعمل لصالحها، وأنها عميلة، وأن الأجهزة الأمنية تعمل لصالح إسرائيل، وهذا ينم عن خباثة هائلة للاحتلال الإسرائيلي”، موضحاً وجود تطابق في طرح الأسئلة على المعتقلين لدى الاحتلال والسلطة.

وأردف: “هذه السياسة لا تخدم القانون الفلسطيني ولا الوطن، والمستفيد هو الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكداً على أهمية سيادة القانون ووجود رجل أمن فلسطيني يحمي المواطن الفلسطيني وليس المستوطنين الإسرائيليين.

وأشار إلى أن الحالة الأمنية في الضفة الغربية مؤسفة، ولا تخدم الحالة الفلسطينية، قائلاً: “نتابع حالات الاعتقال السياسي والتي تكون بالنهاية استكملت إجراءات المحاكمة، وتكون النتيجة البراءة، ما يدلل على أن الإجراءات فيها خطأ والاتهامات غير قانونية”.

وأشار إلى وجود نماذج من المعتقلين السياسيين لم يكملوا دراستهم الجامعية منذ15 عاماً بسبب تكرار اعتقالهم لدى أمن السلطة الفلسطينية، ولم يدانوا في أي مرة لعدم وجود دلالات قانونية صحيحة.

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأن يكون قرار السلم والحرب قراراً فلسطينياً وطنياً شاملاً وموحداً، داعياً إلى وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقال: “الاحتلال الإسرائيلي يريد للفلسطينيين البقاء في حالة انقسام دائم، لاستكمال مخططاته الاستيطانية دون أي مواجهات أو معيقات”، مستنكراً استمرار أمن السلطة في اعتقال الأسرى المحررين وطلبة الجامعات.

وعدّ عساف الاعتقالات السياسية دون توجيه أي تهم “ممارسات إجرامية”، داعيا الكل الفلسطيني من فصائل وقوى وهيئات وطنية ومجتمعية للوقوف في وجه هذه السياسة التي لا تحتمل السكوت.